LBCI
LBCI

اعتصام لنقابة مستخدمي الضمان امام السراي: نرفض المساس بالرواتب والحقوق والا الاضراب المفتوح

أخبار لبنان
2019-05-15 | 08:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اعتصام لنقابة مستخدمي الضمان امام السراي: نرفض المساس بالرواتب والحقوق والا الاضراب المفتوح
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
اعتصام لنقابة مستخدمي الضمان امام السراي: نرفض المساس بالرواتب والحقوق والا الاضراب المفتوح
نفذت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اعتصاما عند الحادية عشرة صباحا أمام القصر الحكومي، رفضا للتعرض لرواتب وحقوق وتقديمات مستخدمي الصندوق والأجراء العاملين فيه، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، رئيس اتحاد نقابات المصالح المستقلة والمؤسسات العامة شربل صالح، نقيب مستخدمي الصندوق حسن حوماني ورؤساء النقابات في الاتحادين وأعضاء المجلس التنفيذي وموظفي الضمان.
 
وأكد حوماني أن "نقابة مستخدمي الصندوق ترفض التعرض لرواتب مستخدمي الصندوق والأجراء العاملين فيه ولحقوقهم وتقديماتهم، ويهمها أن توضح للحكومة وللمعنيين الاتي:
 
1- لم يستفد مستخدمو الضمان الاجتماعي من قانون سلسلة الرتب والرواتب - القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 ولم يطبق عليهم مطلقا.
 
2- إن الدولة لا تساهم في الموازنة الإدارية للصندوق، كما أن نفقاته الإدارية غير مدرجة في موازنة الدولة ولا يؤثر عليها سلبا ولا ايجابا، ولا يحمل الدولة أي ليرة من نفقاته الإدارية، وإن أي تخفيض في هذه النفقات لن يظهر في موازنة الدولة.
 
3- إن مستخدمي الضمان الاجتماعي يخضعون لقانون الضمان الاجتماعي ولا يستفيدون من أي أنظمة تقاعد ولا لأي نظام تقاعدي، ما يعني أنهم لا يحملون موازنة الدولة أي مبالغ مالية، كما أن معدل رواتب المستخدمين يتراوح بين مليون ومئتي الف ليرة لبنانية وثلاثة ملايين كحد أقصى.
 
4- إن رواتب مستخدمي الضمان الاجتماعي وحقوقهم وتقديماتهم محفوظة بموجب نظام المستخدمين وملحقاته، ولا يجوز المساس بها، كون العلاقة بين الطرفين هي علاقة تعاقدية ونظامية، ولا يجوز تعديلها من قبل الحكومة أو أي جهة أخرى.
 
5- إن للضمان الاجتماعي قانونه الخاص الذي يميزه عن جميع المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، وهو لا يخضع للنظام العام للمؤسسات العامة.
 
6- إن استقلالية الضمان الاجتماعي تحتم استثناءه من المادة 61 من مشروع الموازنة.
 
7- لا نقبل المساس باموال وحقوق الضمان الاجتماعي ولا يحق للحكومة اعفاء نفسها من فوائد الاموال المتوجبة بذمتها، ويتوجب عليها ان تدفع المتوجبات المترتبة بذمتها دون أي تأخير.
 
8- إن النقابة تعلن تضامنها مع اتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة وترفض المساس بالحقوق المكتسبة للعمال في جميع هذه المؤسسات، وتشكر جميع النقابات والاتحادات وعلى رأسها الاتحاد العمالي العام والاتحاد الوطني للمستخدمين والنقابات كافة التي تشاركنا الدعم والاعتصام والتأييد".
 

أخبار لبنان

لبنان

اعتصام

الحكومة

نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

LBCI

LBCI التالي
الـAi وعمليات الاحتيال...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More