مجلس الإنماء والإعمار: بدائل سدّ بسري لا تؤمّن القدر الكافي من المياه...

3^min

أكّد مجلس الإنماء والإعمار أن أية بدائل من مشروع سدّ بسري لا تؤمّن القدر الكافي من المياه اللازمة لتلبية الحاجات المتزايدة لبيروت وجبل لبنان وهي ذات تكلفة أكبر اساساً، مكرّراً أن لا صحة لمقولة إن بحيرة السدّ تتسبب بمخاطر زلزالية، نظراً إلى أن لا فالق زلزالياً متحركاً تحتها مباشرة، وإلى أن ارتفاع منسوب المياه فيها لا يكفي أصلاً لتحريك أي فالق زلزالي.
وردّ المجلس في بيان على بعض النقاط التي أثيرت خلال التحرّكات والتصريحات الأخيرة لعدد من الناشطين.

ونفى المجلس في ردّه أن تكون تكلفة مشروع سد بسري نفسه أكثر من مليار دولار، مذكّراً بأن "تكلفة إنشاء السدّ نفسه لا تتعدى 200 مليون دولار. أما التكلفة الإجمالية لمشروع تزويد بيروت وجبل لبنان بالمياه، بكل مكوناته بما فيها الاستملاكات، فهي 617 مليون دولار".

أما عن القول إن تكلفة البدائل نحو 250 مليون دولار فقط، فأكد المجلس إن "هذه الأرقام غير صحيحة على الإطلاق، فضلاً عن أن البدائل لا توفّر الكميات الكافية من المياه".

من جهة أخرى، أكد مجلس الإنماء والإعمار أن الشروط الفنية الموضوعة من قبل اللجنة الدولية للسدود الكبيرة بالنسبة إلى إمكان تسبب السدود بمخاطر زلزالية، هي شروط لا تنطبق على موقع سد بسري.

أما بالنسبة إلى الفالق الزلزالي، فإن الدراسات الحديثة أظهرت عدم وجود فالق متحرّك مباشرة في موقع السد أو البحيرة.

وأوضح أن الخبير التركي الدكتور مصطفى إرديك لا يعمل للبنك الدولي، كما ردّد بعض الناشطين متهمين اياه بالتضارب في مهامه بين مجلس الانماء والاعمار وبين البنك الدولي، بل هو عضو في اللجنة المستقلة المكلفة مراجعة الدراسات التي تضعها المكاتب الفنية والاستشارية عن السد وابداء الملاحظات بشأنها في حال وجودها.

وبالنسبة إلى ما أثاره بعض الناشطين عن عدم الأخذ بالتوصيات الصادرة عن الندوة التي أقيمت في مجلس النواب، وما ذكروه عن حذف بعض هذه التوصيات، ذكّر المجلس بأن التوصيات صادرة عن لجنة الأشغال العامة النيابية، وأي حذف أو إضافة إليها يعود إلى اللجنة نفسها، ولا علاقة لمجلس الإنماء والإعمار به.