رفض رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل تسييس المجلس الدستوري واخضاعه للمحاصصة، محذراً من أن هذه الخطوة هي قضاء على آخر مرجع للشعب اللبناني للدفاع عن حقوقه.
وخلال مداخلة ألقاها خلال الجلسة التشريعية المنعقدة في ساحة النجمة، تحدّث الجميل عن تقرير صادر عن المصلحة العلمية الزراعية يكشف أن كل مصادر المياه في لبنان من دون استثناء ملوّثة ومليئة بالجراثيم، واصفاً الأمر بجريمة ابادة جماعية بحق الشعب اللبناني.
وتطرق رئيس الكتائب في كلمته إلى 4 نقاط، فقد لفت النظر أولاً الى ان القرار الأخير للمجلس الدستوري الصادر على خلفية الطعن بقانون الكهرباء، يشير الى انه بحسب محضر الجلسة التشريعية تم التصويت على القانون بالمناداة في وقت كل من حضر الجلسة يعرف انه لم يحصل اي تصويت بالمناداة وان الوارد في المحضر ليس صحيحاً.
وردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري على الجميل واصفاً كلام الجميّل بغير الدقيق وداعياً الى عدم تسجيله في المحضر، فردّ الجميّل وقال: "هذا كلامي ويجب تسجيله وكل الموجودين هنا يشهدون ان احدا لم يصوت بالمناداة على هذا القانون".
وأشار الجميّل الى موضوع التصويت الالكتروني، وقال "هذا القانون تقدّمنا به منذ سنوات لكي يعرف المواطنون كيف صوّت كل نائب في المجلس ليحاسبه على اساس ذلك، لكن حتى اليوم لم يتم وضع هذا المشروع على جدول الاعمال، ونتمنى عليكم ادراجه بأسرع وقت للتصويت عليه".
أما النقطة الثالثة التي اثارها الجميّل، فمتعلّقة بالمجلس الدستوري، إذ رأى أن "هذا المجلس هو المرجع الأخير لنا للدفاع عن حقوق اللبنانيين وإذا تحوّل الى مرجع مسيّس وخاضع للمحاصصة فتكونون قد قضيتم على آخر مرجع دستوري يمكن ان تلجأ اليه المعارضة والشعب اللبناني عندما يتم التوافق على الخطأ في المجلس النيابي او على مخالفة الدستور".
وأضاف: "الكل يعلم ان هناك امورا تمرّ بطريقة غير دستورية ويتم الاعتراف بذلك، وبالتالي فإن تسييس المجلس الدستوري وإخضاعه للمحاصصة هو قضاء على اخر مرجع للشعب اللبناني للدفاع عن حقوقه".
وقبيل إنعقاد الجلسة التشريعية غرّد رئيس الكتائب على تويتر وقال "بمحاصصة أعضاء المجلس الدستوري يحاولون القضاء على آخر مرجع مؤسساتي للشعب اللبناني ونوابه المعارضين."