إذ تؤكد هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل أنه يعود لبلدية بيروت صلاحية إبرام او عدم إبرام عقد مع الهيئة على أن تجري البلدية التلزيم بالإستناد إلى دفتر الشروط الذي تضعه الهيئة، وإلى اليوم لم تضع الهيئة دفاتر الشروط كي يصار إلى التلزيم. ٢/٢ pic.twitter.com/oA8AeDReJx — hagop terzian (@terzianhagop) July 8, 2019
إذ تؤكد هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل أنه يعود لبلدية بيروت صلاحية إبرام او عدم إبرام عقد مع الهيئة على أن تجري البلدية التلزيم بالإستناد إلى دفتر الشروط الذي تضعه الهيئة، وإلى اليوم لم تضع الهيئة دفاتر الشروط كي يصار إلى التلزيم. ٢/٢ pic.twitter.com/oA8AeDReJx