لانه تعديل للدستور الذي يحتاج الى 10 نواب ليوقّعوا عليه وموافقة الحكومة عليه وارساله الى مجلس النواب لاقراره وبالتالي بما ان القانون يعدّل مادة دستورية لا يجوز اقراره بهذا الشكل وهذا امر غير قانوني وخاضع للطعن امام المجلس الدستوري وأحذّر من ذلك ونحن نعترض عليه. pic.twitter.com/Jf1CXOkhSn — Samy Gemayel (@samygemayel) July 18, 2019
لانه تعديل للدستور الذي يحتاج الى 10 نواب ليوقّعوا عليه وموافقة الحكومة عليه وارساله الى مجلس النواب لاقراره وبالتالي بما ان القانون يعدّل مادة دستورية لا يجوز اقراره بهذا الشكل وهذا امر غير قانوني وخاضع للطعن امام المجلس الدستوري وأحذّر من ذلك ونحن نعترض عليه. pic.twitter.com/Jf1CXOkhSn