خلاف في الرأي حول المرشح لشورى الدولة بين باسيل ووزراء في التيار...

2^min

علمت "الجمهورية" أن خلافاً في الرأي حصل حول المرشح لمنصب رئيس مجلس شورى الدولة، بين كل من بين وزير الخارجبة جبران باسيل وبعض وزراء التيار الوطني الحر ومنهم وزير العدل البير سرحان، والاسماء المرشحة لهذا المنصب هي: ريتا كرم، جمال الخوري، فادي الياس، ويوسف نصر. امّا المرشحون الثلاثة لرئاسة مجلس القضاء الاعلى فهم: سهيل عبود، روكز رزق الذي يدعمه باسيل وطاني لطوف. علماً انّ توافقاً تم على مركز المدعي العام التمييزي والمرشح له القاضي غسان عويدات ومركز رئيس هيئة التشريع والقضايا الكاثوليكي، ومركز المدير العام لوزارة العدل السني والتوافق على رولا جدايل لتولّيه. وبالتالي، فإنّ اي من هذه التعيينات لم يفتح لها الطريق الى جلسة مجلس الوزراء، التي ترأسها رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بيت الدين قبل ساعات من عودته الى قصر بعبدا.

واقتصرت الجلسة على جدول اعمال عادي غابت عنه السياسة، حتى ان الكلمة التي كان قد حَضّرها وزراء القوات اللبنانية لمقاربة ملف التعيينات لم يسمح لهم بتلاوتها. وقال وزير العمل كميل ابو سليمان لـ"الجمهورية": "كنّا نريد ان نبلغ مجلس الوزراء رفضنا الطريقة الخطأ التي يتم التعيين على اساسها. اذ لا يجوز ان تطرح الاسماء من خارج جدول الاعمال ومن دون ملفات كاملة حول المرشحين وسِيَرهم الذاتية، وهذا ما يتم العمل به في الدول المتحضرة. نريد ان نعرف لمن نصوّت وما يحصل هو صفقات من تحت الطاولة، وإلّا كيف نتحدث عن حَوكمة وعن دولة مؤسسات".

وعلمت "الجمهورية" أنّ عون عرض من خارج جدول الاعمال تقريراً مؤلفاً من 200 صفحة يتحدث عن تهرّب آل فتوش من دفع فروقات وغرامات الضرائب والرسوم على الارباح، والبالغة 850 مليون دولار، وتقرر ان يضّم التقرير الى ملف اللجنة المعنية للبَت بهذا الموضوع.

ووافق مجلس الوزراء على الاستراتيجية الخاصة بالامن السيبراني، بعد شرح مفصّل قدّمه فريق متخصص، والهادفة الى حماية شبكات الاتصالات والوزارات والحكومات من مخاطر الأمن السيبراني.