اذا كان لا بد من إجراءات اقتصادية موجعة ،وجب توزيعها وفق مبدأ العدالة الاجتماعية ،كل وفق قدرته ،وفي جميع الاحوال،فأن المؤسسات الدستورية المعنية ستتحمل مسؤوليتها في عدم المس بالقدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود. — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) August 31, 2019
اذا كان لا بد من إجراءات اقتصادية موجعة ،وجب توزيعها وفق مبدأ العدالة الاجتماعية ،كل وفق قدرته ،وفي جميع الاحوال،فأن المؤسسات الدستورية المعنية ستتحمل مسؤوليتها في عدم المس بالقدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود.