أكد الرئيس نجيب ميقاتي أن الاجتماع الاقتصادي المالي الذي عقد في القصر الجمهوري قارب الملفات الاقتصادية والمالية المطروحة بطريقة موضوعية، وخلص الى سلسلة من الاقتراحات، الا ان العبرة في التنفيذ، لأن الناس ملت الاقوال التي لا تتحول افعالا، خصوصا أن معظم الافكار تتكرر في كل البيانات الوزارية".
وقال ميقاتي أمام زواره في طرابلس: "ليست المرة الأولى تعقد لقاءات واجتماعات للمعالجة الاقتصادية، لكن الأساس هذه المرة، خصوصا بعد المطالعات التي قدمها القيمون على الشؤون المالية خلال الاجتماع، هو الحاجة الملحة الى معالجات استثنائية، اضافة الى تحذيرات الهيئات الدولية المعنية، وآخرها كلام الموفد الفرنسي المكلف متابعة مقررات مؤتمر سيدر السفير بيار دوكان تؤكد ضرورة الاسراع في الاصلاحات المطلوبة لوقف النزف المالي".
وردا على سؤال، أجاب: "لقد عرضت في مداخلتي خلال الاجتماع جملة من الاقتراحات، تلاقت في العديد من جوانبها مع المقترحات والاجراءات الإصلاحية التي قدمت، وعلى هذا الاساس قدمت نسخة من الاقتراحات التي اعددتها الى فخامة الرئيس العماد ميشال عون ليبنى على الشيء مقتضاه، مقترحا، من ضمن ورقة متكاملة، تشكيل ثلاث لجان، الاولى قانونية لاقتراح ما يلزم لتأمين استقلالية القضاء، والثانية مالية-اقتصادية لاقتراح السبل المثلى لتطبيق خطة اصلاح اقتصادية تعتمد على مقترحات خطة ماكينزي لبناء اقتصاد عصري مستدام يعتمد على القطاعات الانتاجية. أما اللجنة الثالثة فهي ادارية وتتولى مسح الادارة وإعادة هيكلة القطاع العام برمته وزيادة انتاجيته. وتحدد للجان الثلاث مهلة شهر لإصدار توصياتها".
كما رأى أنه "يجب تطبيق قوانين الهيئات الناظمة خلال ستة أشهر، وتعيين مجلس إدارة جديد لشركة كهرباء لبنان بهدف اشراك المؤسسة في تنفيذ المشاريع المقترحة لحل ازمة الكهرباء، والاسراع في تأليف الهيئات الناظمة للاشراف الشفاف على عملية الخصخصة للقطاعات الاستثمارية التي تحفز الاقتصاد، وفتح باب الاكتتاب للجمهور مع ابقاء سهم ذهبي للدولة في كل القطاعات وتحديد سقف لكل اكتتاب".
وتابع: "المعالجة يجب أن تكون استثنائية أيضا، من خلال الاسراع في تنفيذ مشروع إنقاذي يخرجنا من النفق".