أكد وزير الشؤون الإجتماعية ريشارد قيومجيان، ان "التعيينات القضائية ستطرح اليوم في جلسة مجلس الوزراء، وانه لا يمكن ان يطبق على القضاء الآلية التي تطبق على الموظفين الآخرين لأنه لا يمكن التعاطي مع القاضي وكأنه موظف اداري عادي".
وفي اتصال عبر إذاعة "صوت لبنان - الضبية"، قال قيومجيان: "هناك اسماء مطروحة للمواقع القضائية كفوءة ونظيفة الكف وسنؤيدها، لكن سنعترض على تعيينات ديوان المحاسبة ونتحفظ عليها لانها لا تتلاءم والمعايير المطلوبة من حيث الأقدمية والكفاءة".
اما في ما يتعلق بموازنة 2020، فقال: "لم تصلنا لنأخذ موقفا منها، ولكن نحن ضد ان تطال الضرائب جيوب الطبقات المتوسطة والفقيرة. يبدو ان ليس هناك من ضرائب مطروحة بقدر الإصلاحات والإجراءات التي نحن مقتنعون بها من جهة ومطلوبة من المجتمع الدولي والدول المانحة من جهة اخرى".
وأمل ان "نأخذ الاجراءات والاصلاحات المطلوبة وان نعي خطورة الوضع، وقال: "ثمة اجراءات جدية يجب ان تؤخذ كوقف التهريب والاصلاح في الجمارك. فمنذ موازنة العام 2019 تم الحديث عن وقف التهريب، وما زلنا نشهد حتى اليوم ان التهريب لم يقف ولم تضبط المعابر جديا".
ولفت الى ان "ما قاله الموفد الفرنسي المكلف متابعة مقررات سيدر بيار دوكان طالبت به القوات اللبنانية منذ الموازنة السابقة".