ناقش "البيت اللبناني" في خلال اجتماعه الدوري "المستجدات السياسية والاقتصادية وبالأخص فقدان السيولة بالعملة الصعبة وانعكاس ذلك على القطاعات الحيوية من محروقات وادوية وطحين مع عجز الطاقم الحاكم عن تقديم اي حلول سوى التفتيش على كبش محرقة من هنا او هناك ومحاولات تنصل الجميع من مسؤولياتهم."
ورأى البيت اللبناني في بيان ان "اهم سبب للازمة الحالية هو السلاح غير الشرعي وتفرد هذا السلاح بقرارالحرب والسلم واستخفافه بمؤسسات الدولة ودستور البلاد مما ادى الى هروب كبير للرساميل من لبنان والى انعدام الاستثمارات اللبنانية والأجنبية من دون ان تقوم الحكومة ومعها مجلس النواب باي عمل او تشريع جدي ومسؤول لجذب الرساميل والاستثمارات بل استمرت ممارسات المحاصصة والمحسوبية بتعميق الأزمة وإبعاد الحلول."
وأشار الى أن "ان السلاح غير الشرعي ونظام المحاصصة والفساد وجّها الضربات القاتلة للنمو وللثقة بالاضافة الى عزل لبنان عربياً ودولياً من هنا ومع تقديرنا للعلاجات التي يقوم بها المصرف المركزي فان اللبنانيين بلغوا مرحلة جديدة عليهم فيها الاختيار بين السلاح غير الشرعي ووطأته على البلد والاقتصاد وبين الليرة القوية. وأضاف:" انتهت فترة السماح وعلى اللبنانيين ان يتحلوا بشجاعة الاختيار اما الدولة او الدويلة."
ولفت الى أن "بعض توجهات السلطة بقمع حرية الصحافة وحرية التعبير ليست سوى محاولة فاشلة لمحاصرة الغضب الشعبي بدلاً من تقديم علاجات فاعلة لتصحيح الأوضاع ومحاربة الفساد بكل اشكاله".
وشدد على ان "عمليات التعامل على حرية التعبير والحريات العامة تؤدي عملياً الى أضعاف الثقة بلبنان وتشويه صورته وهذا ما يضعف النقد الوطني ويدفع باتجاه انهيار القوة الشرائية لكل فئات الشعب اللبناني، فالحريات هي الضمانة للثقة بلبنان وبالليرة اما اضعاف الحريات فهو المؤامرة على الليرة وعلى الاقتصاد".