الوفاء للمقاومة: الحكومة مدعوة إلى تخفيف الإنفاق غير المجدي والإسراع في تنفيذ المشاريع

2^min

اعتبرت كتلة "الوفاء للمقاومة" أن "الحقيقة الصادمة والمرة التي عاشها اللبنانيون خلال الأسبوعين الماضيين حين تفلت سعر صرف الليرة اللبنانية من عقاله، وانكشف المستوى الذي بلغته الأزمة الاقتصادية والنقدية في البلاد، ينبغي أن تدفع الحكومة الى اعتماد سياسات اقتصادية مسؤولة تحمي النقد والاقتصاد الوطنيين وتصون مصالح اللبنانيين واستقرارهم المعيشي".

وإذ أكدت أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدي، رأت "ضرورة تلازم ذلك مع تنشيط وتقوية الاقتصاد اللبناني، لأن تغييب الاهتمام بالاقتصاد وبتحريك قطاعات الإنتاج وعدم العمل لإعادة التوازن المقبول إلى ميزان المدفوعات والميزان التجاري سيتسبب حتما بمراكمة العجز واستنزاف القدرة لاحقا حتى بالنسبة لتمويل كلفة تثبيت سعر الصرف. وبناء عليه، فإن الحكومة راهنا مدعوة على نحو الاستعجال إلى تخفيف الإنفاق غير المجدي من جهة وإلى الإسراع في تنفيذ المشاريع التي من شأنها أن تخفض من مراكمة العجز وخدمة الدين العام".

ورأت "أن تنفيذ خطة الكهرباء ومباشرة تنفيذ خطة معالجة النفايات وتنفيذ قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام لإنشاء مشاريع حيوية تمتص البطالة وتضخ السيولة في الأسواق، وكذلك إعادة النظر بمسؤولية ورؤية إصلاحية للنظام الضريبي وللمناقصات العمومية وغيرها من القوانين الأساسية التي تسهم في بناء وضبط الاقتصاد الوطني، كل ذلك إضافة إلى الحزم في وقف التهرب الضريبي ومكافحة الهدر والفساد يمكن أن يخرجنا من نفق الأزمات النقدية والاقتصادية خصوصا إذا ما ترافق مع سياسات صحيحة للإسكان والنقل العام والضمانات الصحية والاجتماعية".

وقدمت الكتلة مقاربتها لمشروع قانون الموازنة للعام 2020، وترى وجوب إصدار جملة من المشاريع الإصلاحية في مختلف المجالات الاقتصادية والضريبية والجمركية بعد درس تفاصيلها وجدواها في اللجان النيابية لتكمل دور الموازنة المطروحة.