قال النائب عاصم عراجي اثر جلسة لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية عن وجود اقتراح "يتعلق بضمان وزارة الصحة للاضرار الجسدية الناجمة عن حوادث المركبات البرية المقدم من النائب بلال عبد الله، فالجميع يعرف ان هناك تأمينا الزاميا للسيارات، وهذا التأمين ينص على انه في حال حصول حوادث تتم المعالجة على حساب التأمين".
وأعلن "ان شركات التأمين تتنصل من علاج الذين يتعرضون للاصابات نتيجة حوادث السير، وتتحول معظم الحالات الى حساب وزارة الصحة. فالشركات لا تتكفل بطبابة المرضى، وهناك مبالغ كبيرة جراء ذلك. هذه الشركات تجني حوالى 75 مليون دولار في السنة، وهذا الاقتراح يقضي بأن يكون التأمين من خلال وزارة الصحة وليس من خلال شركات التأمين لنضيف دخلا الى وزارة الصحة. ان موازنة وزارة الصحة لا تكفي الاستشفاء وتمتنع عن ادخال المرضى، ونحن نحاول ان نؤمن موارد من خلال رسوم لوزارة الصحة. لذلك قررنا دعوة وزيري الاقتصاد والصحة لبحث هذا الموضوع من اجل المزيد من الدرس واتخاذ الاجراءات اللازمة".