مقدمة النشرة المسائية 31-10-2019

غدًا تبدأ السنة الرابعة من عهد الرئيس العماد ميشال عون... وهذه الليلة تُطوى نصف الولاية ليبدأ النصف الثاني...
تبدأ السنة الرابعة في ظل الحقائق والوقائع والمعطيات التالية:
التسوية الرئاسية التي حملت الرئيس عون إلى قصر بعبدا، اين اصبحت؟ 
ثنائي التسوية: الوزير جبران باسيل والسيد نادر الحريري، ما هو موقعهما؟ 
الأول يريد الرئيس الحريري إبعاده عن أي تشكيلة حكومية، والثاني مبعَد منذ أزمة الرئيس الحريري في السعودية.
تبدأ السنة الرابعة فيما الحركة الإحتجاجية تطوي يومها الخامس عشر، من دون ان يظهر في الأفق ما يشير إلى أن الأزمة في طريقها إلى الإنحسار، فرئيس الحكومة قلب الطاولة في وجه الجميع ليخرج من السرايا إلى طائفته التي نزلت إلى الشارع تاييدًا له.
مع بدء السنة الرابعة من عمر العهد، أين يقف الثنائي الشيعي؟
الضلع الأول من هذا الثنائي، اي حزب الله، يعتبر نفسه حجر الزاوية في هذا العهد. 
والضلع الثاني، اي الرئيس بري، يواظب على تدوير الزوايا، سواء داخل السلطة التنفيذية أو داخل السلطة التشريعية، مع تسجيل انه اخفق هذه المرة  في ثني الرئيس الحريري عن الإستقالة.

النصف الأول من العهد كان الرئيس الحريري شريكًا في السلطة التنفيذية، فما هو موقعه في النصف الثاني من العهد؟ الشراكة بطبعتها الأولى لم يعُد يريدها، والشراكة التي يقترحها لا يريدها العهد، أي شراكة خالية من الوزير جبران باسيل، لذا فإن الوضعَ غامض، فأين استقرت الكرة الحكومية؟ 
مصادر عليمة قالت لل " ال بي سي آي " إن البحث جارٍ على ثلاثة محاور:
الأول ان تتم تسمية "السني القوي" على غرار الماروني القوي والشيعي القوي، وهذا المحور يُفضي إلى الرئيس الحريري أو إلى مَن يسميه الحريري. 
المحور الثاني أن تنال الحكومة الجديدة ثقة الدول المانحة أي دول سيدر، وكذلك ثقة الأسواق المالية، وهذا يستلزم أن يكون بيانها الوزاري مركّزًا على سلسلة الإصلاحات المطلوبة وان يقوم بها وزراء مشهود لهم بالكفاءة.
المحور الثالث والأخير ان تنال الحكومة رضى الشارع، هذا الشارع الذي يتفاعل منذ السابع عشر من هذا الشهر، ومن ضمن مطالبه حكومة جديدة.
الإستشارات النيابية الملزمة للتكليف، لم يتحدد موعدها بعد، ما يعني ان الأزمة مازالت في بداياتها، فحتى في ظل التسوية الرئاسية، استغرقت الحكومة الأولى لتتشكَّل شهرًا ونصف شهر، والحكومة الثانية ثمانية أشهر، فما هو الوقت الذي سيستغرقه تشكيل الحكومة الثالثة في العهد في ظل تصدّع التسوية الرئاسية وتباعد طرفيها، وفي ظل دخول كتلة أساسية، غير نيابية، في الإستشارات، وهي كتلة الحراك الشعبي التي بات يُحسَب لها ألف حساب، وباتت تملك "حق الفيت " على اي حكومة مقبلة.