وجه رئيس الجمهورية ميشال عون كلمة الى اللبنانيين مع انتهاء النصف الأوّل من الولاية الرئاسية، دعا فيها جميع الفرقاء لتسهيل ولادة الحكومة طالبا من الشعب اللبناني مساندتها لأن ما ينتظرها هو عمل كثير وقرارات صعبة.
وأكد أنه "يجب أن يتم اختيار الوزراء والوزيرات وفق كفاءاتهم وخبراتهم وليس وفق الولاءات السياسية أو استرضاءً للزعامات" لافتا الى أن "لبنان على مفترق خطير خصوصاً من الناحية الاقتصادية وهو بأمسّ الحاجة الى حكومة منسجمة قادرة على الانتاج".
وتحدّث عن الاعتصامات، وتوجه الى المشاركين فيها قائلا: على الرغم من الضجيج الذي حاول أن يخنق صوتكم ويذهب به الى غير مكانه تمكنتم من إيصال هذا الصوت الذي طالب بحكومة تثقون بها وبمكافحة الفساد وبدولة مدنية حديثة تنتفي فيها الطائفية والمحاصصة.
وللمسؤولين قال عون: "إن استغلال الشارع في مقابل شارع آخر هو أخطر ما يمكن أن يهدد وحدة الوطن وسلمه الأهلي ويقيني أن أحداً لا يمكنه أن يحمل على ضميره وزر خراب الهيكل".
وتعهد الرئيس عون بمتابعة الحرب على الفساد عن طريق التشريع اللازم والقضاء العادل والنزيه بعيداً عن أي انتقائية أو استنسابية وأيضاً بعيداً عن أي تعميم.
وإذ اعتبر أن مكافحة الفساد طريق طويل، شدد على أنه "مهما يكن الطريق شاقاً فإنني مصمم على المضي فيه وأول الغيث هو تطبيق القوانين الموجودة ثم إقرار ما يلزم من تشريعات لتعزيز الشفافية وإتاحة المساءلة للجميع".
كما تعهد بالدفع باتجاه اقتصاد منتج والاستفادة من قدرات دولتنا وثرواتها وقطاعنا الخاص والمصرفي لاعتماد سياسات مالية صحيحة ولتمويل مشاريع منتجة تخلق فرص عمل للبنانيين وتحد من هجرة الأدمغة والكفاءات.
وأوضح الرئيس عون أن الأزمة الاقتصادية الضاغطة ناتجة عن تراكم سياسات اقتصادية ومالية غير ملائمة واتساع مزاريب الهدر والفساد معطوفة على أزمات المحيط وحروبه.
وقال: رفضنا التسويات على الحسابات المالية ونتيجة ذلك أُعيد تكوين الحسابات المالية منذ العام ١٩٩٣ الى اليوم وأُحيلت الى ديوان المحاسبة للتدقيق قضائياً بصحتها.