اعلن وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش أن التداول في المواقع في الادارات العامة يحتاج الى اتفاق حول المداورة في الحصص الطائفية، لافتا الى أنه قدم الى مجلس الوزراء مشروع اصلاح اداري من خلال توصيف يتعلق بطبيعة عمل وظائف الفئة الاولى التي تم تصنيفها.
وأكد فنيش في حديث الى اذاعة "صوت لبنان "،انه اقترح عدم بقاء أي موظف في منصبه لأكثر من خمس سنوات كفترة قصوى، على أن تجري مناقلات بناء لهذه الوظائف المتجانسة، موضحا ان هذا الامر الذي يحتاج الى قرار كبير من مجلس الوزراء".
وعن عدم تمكن رئيس الجمهورية إبداء رأيه في موضوع التعيينات على غرار الاحزاب، رأى فنيش أن ذلك يعود الى ما ينص عليه الطائف والدستور، لكنه لفت في المقابل الى ان موضوع صلاحيات رئاسة الجمهورية مطروح اليوم، مبديا تأييده البحث في تطوير النظام السياسي والبحث في رؤية اقتصادية واصلاحية شاملة بما لا يتعارض مع عمل المؤسسات.