أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله "الدعوة إلى الشراكة الوطنية في تحمل المسؤوليات في إدارة البلد، بما فيها تشكيل الحكومات من أجل أن يساهم الجميع في تحمل الأعباء، فكيف إذا كنا نمر اليوم بأزمة ربما سابقة في تاريخ الدولة بالنسبة إلى الموضوع النقدي والاقتصادي، وبالتالي، نحن بمعزل حتى عن الأحجام والأوزان؟ دعونا إلى أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم، لأن الظرف الآن لا يحتمل التفرد ولا العزل ولا الإنصات إلى الاملاءات والشروط الخارجية".
وقال فضل الله خلال لقاء سياسي في بلدة كونين الجنوبية: "الولايات المتحدة الأميركية تتدخل في لبنان ليس فقط من خلال المواقف التي أعلنها بعض مسؤوليها، إنما من خلال نشاطها المباشر مع بعض القوى والجهات، وحتى أنها تحاول أن تملي شروطا تتعلق بتركيبة الحكومة في المرحلة المقبلة لحسابات ليس لها علاقة بالداخل اللبناني ولا بالأزمة المالية أو الاقتصادية، إنما بملفات أساسية لديها، منها ترسيم الحدود واستثمار النفط والغاز وموضوع النازحين السوريين، إذ أنها تريد مع بعض الدول الأخرى إبقاءهم في بلدنا، أو بموضوع صفقة القرن ولا سيما ما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين، فأميركا ومن معها يريدون أن يفرضوا هذه الشروط لتكون لدينا حكومة جديدة وفق تصورهم، وطبعا هذا غير ممكن اليوم في لبنان".
وأضاف: "نشعر اليوم بأن هناك افتعالا لبعض الأزمات وتوقيتها لتوتير الشارع وزيادة قلق الناس، فأحيانا تكون الأمور هادئة ولا سيما في الوقت الذي تكون فيه محاولات لإيجاد حلول ومعالجات، ولكن فجأة يصبح هناك إضراب كما حصل في موضوع محطات الوقود، والتي بحسب علمنا، المشكلة كانت تعالج، ولكن تبين بأن هناك جشعا واستغلالا، فكما أن هناك استغلالا سياسيا للأزمة الحالية من أجل تحقيق مكاسب سياسية أو أن يكون هناك إنصات لإملاءات خارجية، هناك تجار ومحتكرون ومستغلون يرون بأنهم يستطيعون أن يكدسوا ثروات أكثر وأكثر، وكما رأينا أن هناك من كان يسرق الأموال من الدولة ويسرق الأوجاع والآمال والأحلام، هناك من يستغل في هذه اللحظة الصعبة الأوضاع المعيشية ليجني أرباحا أكثر، علما بأن هذا الظرف يحتم على الجميع أن يشعروا بأوجاع بعضهم".
وأشار إلى أن "الموجبات الدستورية تملي على الحكومة المستقيلة أن تقوم بواجباتها تجاه الوضع في لبنان ولا سيما المالي، وصحيح أن هناك لقاء حصل في قصر بعبدا له علاقة بالموضوع المالي، وهناك محاولات لاتخاذ إجراءات، ولكن الحكومة المستقيلة عليها واجبات يجب أن تقوم بها، وهناك بعض الأمور لا تحتاج إلى حكومة في الأساس، إنما الى القضاء".
وقال: "من غير الصحيح أن ترتفع الأسعار إلى هذا الحد؟ وبالنسبة إلى موضوعي البنزين والتلاعب بسعر صرف الدولار، لا يحتاجان إلى حكومة لمعالجتهما، إنما إلى قضاة يضعون يدهم على هذه الملفات لمعاقبة المخالفين، وعندئذ تعود الأمور إلى نصابها الصحيح. نحن لا نقول إن لا أزمة حادة وخانقة وقاسية تحتاج إلى معالجات، ولكن هناك استغلال لهذه الأزمة".
ورأى أن "هناك من يوظف في السياسة هذا الوجع والألم والأوضاع الصعبة لكي يستغلها ويحقق المكاسب. نحن نتحدث عن معطيات لا عن كلام تحليلي، وهناك أيضا جهات خارجية تعمل على الخط عينه من أجل مزيد من الضغط لتحقيق المكاسب أيضا، وهناك من هو خارج أي إطار للمسؤولية الوطنية والأخلاقية، يريد في هذه اللحظة الصعبة أن يكدس الثروات، لذلك، ندعو القضاء إلى التحرك لمعالجة هذه الأساليب الملتوية في هذه اللحظة الصعبة"، مشددا على "ضرورة أن يترفع الجميع عن الحسابات الخاصة أو السياسية والاستغلال في ظل هذه الأزمة الوطنية، وأن يتعاونوا مع بعضهم من أجل أن يحدوا من هذه الأزمة".
وأشار إلى أن "ما تقوم به المصارف غير قانوني، فهؤلاء أخذوا أموال الناس ووضعوها أمانة لديهم، ولكن أصبحوا في لحظة معينة يعيدون الأموال للمواطنين بطريقة فيها نوع من الإهانة والإذلال. سمعنا تطمينات من المصارف بأن الأموال موجودة، ولكن نحن لا نستطيع أن نصدق هذه اللغة، بل علينا أن نرى تطبيقات، وبالتالي على المصارف أن تغير من هذه الإجراءات التي فرضتها أخيرا، ما دامت الأموال موجودة بحسب قولهم، وعلى المصرف المركزي ان يتحمل مسؤوليته في هذا الملف".