استقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال جميل جبق وفدًا من أصحاب المستشفيات الخاصة برئاسة سليمان هارون بحضور النائب فادي علامة، وتناول البحث تطورات الأوضاع في هذه المستشفيات في ظل الضائقة الإقتصادية والمالية التي يشهدها لبنان.
وفي تصريح أدلى به إثر الإجتماع، أعلن هارون أن المشاكل الأساسية للقطاع تتلخص بالتالي:
أولا- التأخر في تسديد مستحقات المستشفيات حيث تعادل الجداول الخاضعة للتدقيق والموجودة في وزارة المالية والجاهزة لأن تدفع، حوالى خمسمئة مليار ليرة.
ثانيًا- في الجهات الضامنة يتم تسعير المعدات والمستلزمات الطبية على أساس 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد. وهذا يعني عدم قدرة المستشفيات على الإستحصال على هذه المعدات والمستلزمات بالسعر الرسمي، خصوصًا أن وكلاء هذه المستلزمات يطلبون من المستشفيات تسديد ثمنها نقدًا عند التسليم، في وقت أن المستشفيات تنتظر سنوات للحصول على مستحقاتها.
ثالثًا- بلغنا مستوى خطرًا جدا وكنا قد نبهنا إلى ذلك وتوقعنا أن نبلغ إليه في نهاية هذا الشهر ولكننا بلغناه قبل الموعد المحدد. إننا حاليًا في صلب المشكل. فهناك مرضى لا يستطيعون الدخول إلى المستشفيات للخضوع لعمليات معينة، ليس لأن المستشفيات ترفض استقبالهم بل لأن هذه المستشفيات عاجزة عن تأمين المعدات والمستلزمات اللازمة للقيام بهذه العمليات، على غرار عمليات العظام وتمييل شرايين القلب والجراحة العامة.
وأضاف هارون أننا "أمام معضلة وقد بادر وزير الصحة، مشكورًا، إلى التقاط كرة النار وسيسعى إلى إيجاد الحلول. وأفاد النقيب هارون أن الوزير جبق سيراجع مع وزارة المال إمكان تسديد جداول المستحقات الموجودة لديها، وسيجتمع مع ممثلين عن تجمع مستوردي المعدات الطبية لاجتراح آلية تضمن استلام المعدات وتسديد ثمنها".
وفي ما عدا مبادرة الوزير جبق لإيجاد حلول، أسف نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة لعدم وجود تجاوب من المسؤولين الآخرين، لافتًا إلى أنه "يجري اتصالات مع المسؤولين في الجهات الضامنة إبتداء من الطبابة العسكرية والضمان الإجتماعي وسوى ذلك، لأن هذه المشكلة لا تشمل فقط المستفيدين من تقديمات وزارة الصحة بل هي تشمل المستفيدين من كل الصناديق الضامنة".
وأمل هارون أن يتم التوصل إلى نتيجة مشددًا على ضرورة تكاتف الجميع وتجاوب وتعاون المعنيين للوصول إلى حل بدلا من حال الإنكار التي يعيشها غالبية المسؤولين.
من جهة ثانية، التقى الوزير جبق وفدًا من نقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب ملحم خلف، وتناول البحث الأوضاع العامة.
