أوضح وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال محمد شقير انه في 15 شباط قدم دفتر الشروط لمجلس الوزراء بكامل التفاصيل ومجلس الوزراء طلب منه تجديد عقود شركتي الفا وتاتش لغاية 31 كانون الاول 2019 ، لافتا الى أن الحكومة أعطت الوزراء شهراً لدراسة دفتر الشروط واختلفوا بالسياسة على نقطة واحدة بسبب الخلاف على قبول أو رفض مشاركة شركة غير لبنانية في المناقصة.
وقال في مؤتمر صحافي: "حين انتهت مهلة العقد اضطررت لتجديده ولكن لن أتحمل المسؤولية بعد ردة فعل الرأي العام، ويريدون تحميلي مشاكل قطاع الاتصالات منذ 20 عاما وأنا لن أعمل إلا بما ينص عليه القانون".
وعن التوظيف، اشار شقير الى أن التوظيف بحاجة إلى مجلس وزراء فكيف له أن يتمكن من إدخال 2100 موظف، قائلا:"أنا الوزير الوحيد الذي مر على الوزارة ولم يدخل أي موظف الى شركتي ألفا أو تاتش".