كنعان لـ"الشرق الأوسط": هل المطلوب وبحجة انتظار الخطط...

2^min

اعتبر مصدر نيابي إلى أن "مصير الجلسات التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري لمناقشة موازنة 2020 لا يزال غير واضح"، مستبعداً في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أن يسمح الناشطون للنواب بالوصول إلى المجلس. وسأل: "هل الوضع الذي نحن فيه طبيعي ويتطلب مجرد إقرار موازنة أم وضع خطة إنقاذية؟ وهل الأرقام التي تلحظها هذه الموازنة لا تزال سارية المفعول بعد كل التطورات التي طرأت على الوضعين الاقتصادي والنقدي بعد 17 تشرين الأول؟".

واستغرب رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان اعتبار البعض أن إقرار الموازنة الجديدة هو لزوم ما لا يلزم. وقال كنعان لـ"الشرق الأوسط" إن "العكس هو الصحيح، فمن جهة الموازنة تضبط الإنفاق العشوائي الذي عانى منه لبنان والخزينة اللبنانية على مدى ثلاثة عقود وبلغت التجاوزات أكثر من 20 مليار دولار. ومن جهة أخرى تمهد الموازنة إذا ما تضمنت إصلاحات جدية، للخطط الحكومية الإنقاذية، وما أكثرها لكن من دون تنفيذ". وسأل: "هل المطلوب وبحجة انتظار الخطط الإنقاذية وتنفيذها أن نبقى من دون موازنة وبفوضى الإنفاق؟".

وأوضح أن مشروع موازنة 2020 الذي أقرته لجنة المال والموازنة نهاية الشهر الماضي "تضمن تخفيضاً للإنفاق بما يقارب 800 مليار ليرة إضافية عما قررته الحكومة، وأضيف لموادها ضمان الودائع لصغار المودعين ووقف الإجراءات للقروض المدعومة المتعثرة السكنية والصناعية والزراعية والسياحية، وتحويل إيرادات شركات الخليوي ومرفأ بيروت مباشرة إلى الخزينة، والأهمّ منع الصرف على أساس القاعدة الاثني عشرية".

وأشار كنعان إلى أن "نسبة العجز، رغم صعوبة التقدير المرتبطة بتدني الإيرادات الناتج عن عدم الاستقرار السياسي منذ 17 أكتوبر، بحدود 6.5 في المائة تقريباً، مع سلفة الكهرباء".