عطفا على ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الإجتماعي حول التعويضات الممكن أن تدفعها الدولة لصالح شركة PAC المستثمرة لمحلات السوق الحرة في المطار وقدرتها بحوالي ٩,١٨ مليون د.أ، أوضح المكتب الاعلامي لوزارة الأشغال التالي:
أوّلاً: إن مشروع الأشغال الملحة في المطار يتضمن استحداث ممر Track Fast مخصص لركاب الدرجة الاولى وركاب درجة رجال الأعمال المغادرين عبر المطار حيث يقوم مجلس الإنماء والاعمار بتنفيذ المشروع وفقا لدراسة أعدها الإستشاري المختص ومع الإشارة الى أن الممر المذكور يقع ضمن جزء من المساحات المستثمرة من قبل شركة PAC.
ثانيًا: تقدمت شركة باك بتقرير تفصيلي يتضمن حجم الضرر الحاصل اتجاهها جراء الأعمال التي ينفذها مجلس الإنماء والإعمار وطالبت الوزارة بتعويضات مختلفة قدرتها بحوالي ٧,٢٦ مليون د.أ.
ثالثًا: بموجب كتابها الموجه لجانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء عدد ٢٠٢٥/ص /٢٠١٩ووفقا لرأي الاستشاري المختص، قدرت وزارة الأشغال العامة والنقل حجم التعويض في حال توجبه بمبلغ لا يتجاوز ١,١٣ مليون د.أ. وقد تم رفع كامل الملف مع التقاريرالمطلوبة لجانب مقام مجلس الوزراء للبت بشأن سداد التعويضات في حال توجبها أو تمديد فترة الم ازيدة الحالية لسنتين إضافيتين وعدم سداد أي تعويضات للمستثمر الذي يبقى متوجبا عليه دفع كامل الإيجار البالغ أكثر من مئة مليون د.أ. سنويا.
رابعًا: أحيل كامل الملف جانب ديوان المحاسبة لإبداء الرأي وفقا للأصول المرعية الإجراء .