شقير أطلق مبادرة لدعم موظفي القطاع الخاص

أطلق رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير مبادرة "لتوفير الدعم لعمال وموظفي القطاع الخاص، في ظل الظروف القاهرة التي يمر فيها لبنان، لا سيما القطاع الخاص الذي يعيش أصعب وأخطر أزمة وجودية نتيجة تضافر الكثير من العوامل السلبية وآخرها تفشي فيروس كورونا".

واعتبر شقير ان التزام القطاع الخاص بالاقفال بعد إعلان حالة التعبئة العامة كان له تبعات كارثية على المؤسسات التي ترزح تحت أعباء وخسائر لا طائل لها على تحملها ما ينذر بإقفال عشرات الآلاف منها ووضع مئات آلاف الموظفين والعمال في القطاع الخاص في أوضاع حياتية ومعيشية بالغة الصعوبة نتيجة اجراءات تتخذ تحت ضغط الظروف القاهرة والتي تترواح بين اقتطاعات من الرواتب وفقدان العمل.

وقال: "أما وقد مددت الحكومة حالة التعبئة العامة لفترة أسبوعين والتي من الممكن أن تمدد لفترة ثانية وثالثة، فإننا نطلق هذه المبادرة الانسانية ونضعها بين أيدي المسؤولين، ونأمل من خلالها توفير ولو جرعة دعم للعاملين في القطاع الخاص لتوفير الحد الأدنى من حاجاتهم وحاجات عائلاتهم الحياتية والمعيشية".

وأعلن عن مضمون المبادرة كالآتي:

1- تقضي مبادرة الدعم باستخدام أموال من فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لدفع مبلغ يوازي الحد الأدنى للأجور أي 675 الف ليرة أو مليون ليرة عن شهر نيسان لكل العمال والموظفين في القطاع الخاص المنتسبين الى صندوق الضمان.

2- من أجل تمكين هذه الشريحة من الحصول على جرعة الدعم، المطلوب من السلطة السياسية (حكومة وبرلمان) الاسراع في اقرار قانون معجل، يتيح استخدام أموال من فرع نهاية الخدمة لدفع مبالغ الدعم.

3- تكلفة الدعم: بما ان عدد المنتسبين لصندوق الضمان يبلغ حوالي 450 الف منتسب، فإن التكلفة ستكون كألآتي:
- في حال تم دفع 675 ألف ليرة تكون التكلفة حوالي 300 مليار ليرة.
- في حال تم دفع مليون ليرة تصبح التكلفة حوالي 450 مليار ليرة.

4- امكانيات فرع نهاية الخدمة: ان فرع تعويض نهاية الخدمة قادر على تمويل هذه الاحتياجات، خصوصا وان الموجودات لديه من الاموال تبلغ نحو 13 الف و400 مليار ليرة، موزعة كألآتي: 6 آلاف مليار ليرة موظفة في سندات الخزينة، 4000 مليار ليرة ايداعات في المصارف الخاصة، و3400 مليار ليرة تم استخدامها لصالح فرع المرض والأمومة.

كما ان أموال فرع تعويض نهاية الخدمة (الـ13.4 ألف مليار ليرة) مقسمة الى قسمين، القسم الأول الأموال التي تغطي حقوق المضمونين، القسم الثاني الأموال الفائضة عن حقوق المضمونين، لذلك فإنه بالامكان أيضا اللجوء الى الأموال الفائضة عن حقوق المضمونين لدفع مبالغ الدعم الى العمال والموظفين في القطاع الخاص".