جمالي أثنت على خطوة الحكومة بإعادة المغتربين

أثنت النائب ديما جمالي على خطوة الحكومة بإعادة المغتربين الذين قرروا العودة الى لبنان، مطالبةً بمراجعة تقييمية للخطوات التي نُفذت، قبل وصول الطائرات الأخرى خلال الايام المقبلة. 

ورأت أن هذه الخطوة "ما كانت لتُنفذ لولا الضغط الكبير الذي مارسه رئيس مجلس النواب نبيه بري، إذ كانت الحكومة مُقصّرة بواجباتها تجاه الاغتراب الذي لم يتوانَ عن دعم بلاده في كل ظروفه الصعبة"، مؤكدةً "أن الحكومة استفادت من هذا الضغط لتلميع صورتها القاتمة". 

وشددت جمالي على أن هذه الخطوة "لا يجب أن تنسينا إخفاقات الحكومة بعد اكثر من مئة يوم على تشكيلها، وهي نفسها طالبت بمراجعة عملها وتقييمه بعد هذه الفترة، فإذ بها تُسجّل إخفاقات أكثر من أيام عملها، من تأخرها في إغلاق الحدود الجوية والبرية والبحرية، عقب أزمة "كورونا" واكتشاف أولى حالاته في لبنان، على الرغم من مناشدة الكل، ومنهم لجنة الصحة النيابية، بضرورة اتخاذ اجراءات صارمة تتعلق بمداخل لبنان، الى موضوع التهرّب من إعادة اللبنانيين المغتربين". 

وذكّرت بأنّ "قرار التعبئة العامة الذي صدر بعد مماطلة وأخذ ورد، لم ينفّذ كما يجب، فتأخرت الحكومة في اتخاذ قرار صرف المساعدات للعائلات الأكثر عوزاً، ما دفع بالفئات المهمشة التي تعتمد في قوتها على العمل اليومي، الى الخروج لتأمين لقمة العيش، لا سيما في طرابلس، ما خرق الإلتزام بالحجر المنزلي، وزاد من تقصير الحكومة تقصيراً".

وتوقفت "عند الإخفاق الكبير لحكومة دياب في الملف المالي، وتحديداً في ملف الـ"يوروبوند" وما تلاه من إرتباك في التوافق على الخروج بموقف موحد لمرحلة ما بعد امتناع لبنان عن سداد مستحقاته، وهو موقف لم يبصر النور بعد أصلاً، الى علاقته بصندوق النقد الدولي. والأهم من كل ذلك، أموال المودعين التي باتت رهينة، إذ أصبح اللبناني أسيرَ هذا الواقع، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة. لذا على الحكومة ان تحسم أمرها فوراً وتحدد كيف ستتعاطى مع اموال الناس، لأن واجباتها حماية جنى عمرهم، بعدما ائتمنوا المصارف على تعبهم". 

واعتبرت جمالي أنه مقابل "تعثّر الحكومة في إنجاز التشكيلات القضائية و التعيينات المالية بفعل المحاصصة وعدم الثقة بين مكوناتها، مُسقِطة عنها كل مقولات استقلاليتها، وقّعت على قروض جديدة لتمويل مشروع سد بسري بملايين الدولارات،  المشبوه لناحية الشروط الجيولوجية والبيئية (وأبعد من ذلك)، وكأنه قوت الأحياء، في حين تعصف البطالة ويتحكم الجوع برقاب الناس". 

ولفتت الى "موضوع لا يقل أهمية عن كل ما سبق، وهو مصير العام الدراسي والجامعي، ووضع عشرات آلاف الطلاب، خصوصاً من هم في سنوات الدراسة المدرسية او الجامعية الاخيرة، اذ على وزير التربية المبادرة على وجه السرعة لاتخاذ القرار المناسب، ووقف مهزلة "التعليم عن بُعد"، التي لا تتوافق والظروف الاجتماعية لعائلات الطلاب ولا مع البنية التحتية اللازمة تقنياً لإتمامه".

وحذّرت جمالي من قيام الحكومة بتمرير مشاريع او تعيينات لا تخدم مصلحة البلد، بل بعض من في السلطة، في استغلال لجوع الناس وعوزهم، واهتمامهم بمعيشتهم، فيما الحكومة في مكان آخر.