دريان خلال رعايته توقيع بروتوكول تعاون بين ائتلاف المؤسسات الاغاثية: مواجهة التحديات بالتماسك والوحدة يجعلنا اقوياء

تم في دار الفتوى وبرعاية مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان اطلاق إئتلاف المؤسسات الإغاثية والاجتماعية للتصدي للضائقة المعيشية التي تسببت بها جائحة الكورونا، بتوقيع بروتوكول تبادل معلومات وتعاون وتوثيق العلاقة بين الجمعيات والمؤسسات الإسلامية الناشطة في مجال العمل الإغاثي والاجتماعي والرعائي والخيري، لتوحيد العمل المشترك في تلبية احتياجات الأسر المتعففة والفقراء والمساكين والمحتاجين والأيتام وتقديم المساعدات بانواعها كافة.

وبارك المفتي دريان إطلاق هذا الائتلاف، متمنيا "التوفيق والنجاح لكل من يقوم بهذا العمل الخالص لله تعالى في تقديم العون والدعم للمواطن، الذي يعاني ازمه معيشية خانقة تحتاج الى تضافر الجهود في العمل الجماعي لمساعدة الناس بما يؤمن لهم قوت يومهم في ظل تفشي فيروس كورونا".

وقال: "نعيش حالة اقتصادية متردية غير مسبوقة في لبنان، ما يستدعي التعاضد والتآلف في ما بين أبنائه، فالتحديات التي يمر بها وطننا كبيرة وكثيرة علينا أن نواجهها بالتماسك والوحدة مما يجعلنا أقوياء للتصدي لها. من يريد الانضمام الى هذا الائتلاف فالباب مفتوح أمام كل الجمعيات والمؤسسات والهيئات، ودار الفتوى لا تقفل أبوابها بوجه احد بل تعمل ليل نهار لخدمة جميع اللبنانيين".

واوضح دريان ان "هذه المبادرة الإنسانية تنادت إليها الجمعيات تحت قبة دار الفتوى التي وقعت على البرتوكول وهي: الوزير السابق الدكتور خالد قباني عن دار الأيتام الإسلامية، النائب فؤاد مخزومي عن مؤسسة مخزومي، والدكتور عماد الحوت عن الجماعة الإسلامية، الدكتور محمود فاعور عن دار العجزة الإسلامية، الدكتور وسيم الوزان عن مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية، والدكتور احمد حوري عن جماعة عباد الرحمن، المهندس علي عساف عن المركز الإسلامي، الدكتور عماد عيتاني عن صندوق الزكاة، المهندس جمال محيو عن جمعية الإرشاد والإصلاح، الشيخ زياد الصاحب عن جمعية الفتوة، والسيد محمد عفيف يموت عن اتحاد جمعيات العائلات البيروتية، ومحمد خالد سنو عن هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية في دار الفتوى، أسامة شقير عن جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية، عاصم نوام عن جمعية إرادة، الشيخ حسن قاطرجي عن جمعية الاتحاد الإسلامي، الدكتورة لينا الدادا عن جمعية أجيالنا، وندى مرعبي عيتاني عن جمعية أنتمي".

وفي هذا الاطار، استقبل المفتي دريان النائب مخزومي الذي قال: "نثمن هذه الخطوة التي تؤكد على دور العمل الاجتماعي الذي يتخطى المرجعيات السياسية، وان مثل هذه المبادرات تحتاج دائما إلى راع، وإلى ضرورة التنسيق بين الجمعيات الخيرية والاجتماعية ومختلف الطوائف، خصوصا أن الفقر في لبنان بلغ مستويات لم يكن يتوقعها أحد. واللقاء ركز على أهمية التنسيق في ما يتعلق بالهبات والمساعدات الاجتماعية وكيفية توزيعها".

أضاف: "الجميع يعلم أن هنالك جمعيات خيرية، لكن لديها انتماءات سياسية، وقد شدد سماحته على ضرورة التخلي عن هذه الانتماءات والعمل لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين، لأن الوضعين الاجتماعي والاقتصادي يحتاجان إلى تضافر الجهود في ظل أزمة فيروس كورونا".

وتابع: "مختلف الجمعيات سلطت الضوء على مسألة مهمة للغاية وهي كيفية الحصول على الأموال الموجودة في المصارف. صحيح أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حاول العمل على الاقتراح الذي كنا قد تقدمنا به والذي يقضي بإعطاء صغار المودعين الذين لا تتجاوز ودائعهم الـ 3000 دولار من أموالهم، لكن الطريقة التي ابتدعوها ليست هي المطلوبة لأن هذا الأمر يساعدهم على التخلص من حسابات صغار المودعين وبالتالي التخفيف من عدد الموظفين في المصارف تحت ذريعة عدم الحاجة إلى وجودهم".

ورأى ان "الضمانة التي كانت موجودة عندما كان سعر صرف الدولار الرسمي هو 1500 ليرة لم تعد موجودة اليوم، وباتت تخضع للانتقائية، إذ إن المصارف هي من سيحدد السعر، وان هذا الأمر بمثابة جريمة جديدة ترتكبها المصارف ولا بد من رفضها".

وأضاف: "مختلف الجمعيات الخيرية أكدت اليوم أن الأهم هو تحرير الأموال من المصارف وبنفس العملة التي وضعت بها لتتمكن من مساعدة المواطنين وهذا الأمر سيكون على رأس أولويات الائتلاف الفريق المعني، ونتمنى أن تجد حلا لهذا الأمر على الرغم من أننا لا نرى نية جدية عند حاكم مصرف لبنان والمصارف في هذا الإطار".

وردا على سؤال عن العائلات التي ستستفيد من مبادرة الائتلاف، قال مخزومي: "إن توجيهات سماحته للإئتلاف شددت على ضرورة توحيد لوائح المؤسسات التي تقدم المساعدات الاجتماعية لتجنب الإزدواجية في التوزيع".

وعن إعادة المغتربين، قال: "هي خطوة إيجابية، وان شركة طيران الشرق الأوسط هي شركة يملكها اللبنانيون وليست شركة خاصة. كنا نتمنى في ظل الوضع القائم أن تتعاطى هذا الشركة مع أهلنا بطريقة مختلفة وليس أن ترفع أسعار التذاكر، لأن ذلك سيمنع الكثير من اللبنانيين من العودة إلى وطنهم". واكد أنه "لا يحق للمصارف الامتناع عن دفع أموال المغتربين الذين لا يرغبون بالعودة".