مؤتمر مشترك حول واقع المستشفيات الخاصة في الاتحاد العمالي العام......

2^min

أكد رئيس الإتحاد العمالي العام بالإنابة حسن فقيه رفض سياسة الخصخصة وبيع القطاع العام تحت أي شعار مطالبا بدفع أجور المياومين كاملة في جميع القطاعات.

ورأى أن القطاع الصحي الخاص والحكومي يتحمل العبء الاكبر في مواجهة كورونا معتبرا أن العاملين في المستشفيات الخاصة يستحقون تدبيرا اضافيا كما التدبير رقم 3 وليس تقليص رواتبهم ونحن ننحاز الى مطالبهم المحقة ونقف الى جانبهم.

بدوره، أكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أن الموظفين في القطاع الإستشفائي همّنا الأول كاشفا أن نحو 25 ألف موظّف يعمل في هذا القطاع من تمريض وغير تمريض وقيمة الأجور الشهريةتصل الى نحو 60 مليار ليرة والمسؤولية الملقاة على عاتقنا كبيرة.

وقال في مؤتمر مشترك في الاتحاد العمالي العام: المشكلة المالية في المستشفيات انعكست على الموظفين وهناك مستشفيات أقفلت وأخرى أبلغتني أنها ستقفل اذا استمر الحال على ما هو عليه وبالتالي لدينا مشكلة اجتماعية انسانية والمشكلة المالية ليست ملقاة على هذه الحكومة أو الوزراء الحاليين بل هي مزمنة.

وأضاف: وُعدت من اعلى المراجع بدفع قريب للمستشفيات اي خلال اسابيع وهذا الامر سينعكس ايجابا على موضوع الموظفين.

أما النائب فادي علامة، فطالب بدعم مميّز وخاص واستثنائي لكي يُكمل الموظفون في القطاع الإستشفائي عملهم في مواجهة كورونا.

وطلب من الحكومة الحفاظ على موقع البلد والعاملين في القطاع الإستشفائي من خلال الدّعم الذي يكون أوّلاً من قبل القطاع المصرفي.

وقال: مطلبنا من الحكومة هو الضغط على القطاع المصرفي لإعادة التسهيلات التي كانت قد أعطيت للمستشفيات.