التنمية والتحرير: انجاز الحكومة خطة مالية لا يعفيها من تحمل المسؤولية...

2^min

أكدت كتلة التنمية والتحرير إستعدادها وانفتاحها على مناقشة اي خطة اقتصادية اصلاحية تعبد الطريق امام كل الجهود الرامية الى إخراج لبنان من دائرة الخطر الذي يتهدده على المستويين المالي والاقتصادي ، بعيدا عن اي اصطفاف سياسي او مذهبي او كيدي وذلك ضمن الثوابت الوطنية الآتية:

أولاً: عدم المساس بودائع اللبنانيين في المصارف وطمأنتهم بأن اي اصلاح مالي او اقتصادي، لا يكون ولن يكون من جيوب المودعين ومن جنى عمرهم ولا على حساب لقمة عيشهم وضماناتهم الاجتماعية أو الصحية او التقاعدية.

ثانياً: ان انجاز الحكومة خطة مالية واقتصادية على اهميته لا يعفيها على الاطلاق من تحمل المسؤولية الكاملة اليوم قبل الغد، من وجوب التحرك سريعا باتجاه اتخاذ إجراءات عملية و رادعة توقف التدهور المريع للوضع المعيشي وتلجم الارتفاع الجنوني لاسعار السلع الاستهلاكية الذي يحصل من دون حسيب او رقيب يكبح جماح وشجع تجار الازمات.

ثالثا: تأمين المناخات الملائمة لإنجاح المفاوضات مع دائني اليوروبوندس وصندوق النقد، شرط عدم التفريط بالحقوق السيادية للبنان على ارضه وحدوده وثرواته وحقه بامتلاك كل عناصر القوة التي تمكنه من الدفاع والحماية لسيادته الوطنية في مواجهة العدوانية الاسرائيلية واطماعها.

وأعربت الكتلة عن قلقها الشديد إزاء عودة النشاط الارهابي المتمثل بداعش بشكل متسارع في العراق وسوريا وسيناء على نحو مشبوه في الاهداف والتوقيت بشكل متزامن مع عدوان اسرائيلي شبه يومي يطاول الاراضي والسيادة السوريه وهو ان دل على شيء انما يدل على حقيقة ما تضمره اسرائيل من نوايا عدوانية مبيتة تستهدف المنطقة برمتها في إمنها وإستقرارها ووحدتها.

وإذ دانت الكتلة الاعتداءات الارهابية من اي جهة اتت، أهابت بالقوى السياسية اللبنانية كافة الى وجوب التنبه من تلك النوايا الخبيثة وضرورة إستحضار كل العناوين والمناخات التي ترسخ الوحدة الوطنية وتقطع الطريق امام اي محاولة لإيقاظ الفتن الطائفية و المذهبية بإعتماد الخطاب السياسي الهادئ والرصين.