عقد "تكتل نواب بعلبك الهرمل" لقاء موسعا مع أعضاء "لجنة العفو العام"، وبحسب البيان "جرى التداول في موضوع العفو العام، ومشاريع القوانين المطروحة بهذا الصدد، وقد أطلع نواب التكتل ممثلي اللجان على آخر المستجدات في هذا الموضوع والجهود المبذولة والمستمرة من التكتل وقيادتي الحزب والحركة للمضي قدما في مسألة إقرار العفو العام، وقد تم خلال اللقاء تأكيد جملة الأمور، وهي التالية:
أولا: إن مطلب العفو العام، هو مطلب إنساني اجتماعي أخلاقي وأمني على المستوى الوطني العام، وإن من شأن إقراره في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والصحية المتأزمة خاصة مع تفاقم جائحة كورونا، أن يخفف من وطأة الأزمة على الدولة والناس في آن معا.
ثانيا: يؤكد تكتل نواب بعلبك الهرمل، التزامه التام بدعم قانون العفو العام، والسعي الدؤوب لإقراره في المجلس النيابي.
ثالثا: يناشد المجتمعون قيادات البلد والكتل النيابية الأخرى والنواب المستقلين، أن يولوا هذا الملف الأهمية والأولوية اللازمتين، وأن يتم التعاطي معه من زاوية إنسانية واجتماعية صرفة، بعيدا عن الحساسيات والحسابات السياسية.
رابعا: تؤكد لجنة العفو ثقتها التامة بالمساعي المبذولة من تكتل نواب بعلبك الهرمل وقيادتي حزب الله وحركة أمل، لإقرار العفو العام، وتعلن استمرارها في التنسيق والتشاور معهما، وعلى التزام سقف القانون واحترام النظام العام في تحركاتها، وذلك حرصا على تحقيق هذا المطلب المحق ومنعا لأي استغلال مسيء، أو تشويش مغرض على المساعي الصادقة المبذولة.
خامسا: يأمل المجتمعون أن تسهم الجهود المبذولة والتنسيق والتشاور بين الكتل النيابية المختلفة، في تعجيل إقرار هذا القانون، نظرا للخدمة الجليلة، التي يمكن أن يقدمها للبنان عامة وللمنطقة وأبنائها، خاصة في ظل الحرمان التاريخي والإهمال المستمر لها من جانب الحكومات المتتالية، عسى أن يفتح الأمر صفحة جديدة في العلاقة بين السلطة والمنطقة وأهلها، وعسى أن تكون هذه العلاقة مبنية على الإيجابية والثقة المتبادلة، نظرا للآثار الطيبة التي يمكن أن تنتج للمصلحة الوطنية العليا، وبالتالي الصالح العام للمنطقة وأهلها، أمنا وتنمية واستقرارا".