أعلنت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد أن الوزارة باطار وضع التعديلات على مشروع قانون لتنظيم الاعلام بما يتماشى مع التطور الحاصل موضحة أنه "لدينا خطة استراتيجية للاعلام سنقترحها على مجلس الوزراء ومن ثم على اللجان ويمكن ادراجها في المشروع".
وشددت عبد الصمد للـLBCI على أنها "مع الاعلام الحر ولكن هذه الحرية يجب أن تكون مسؤولة."
وقالت: لم يحصل لغط في حديثي في نقابة المحررين ولكن بعض الاشخاص فهموا حديثي بطريقة مختلفة وهدفنا الاساسي أن لا يتم التضييق على الاعلاميين وأن لا يكون هناك عقوبة سجنية بحقهم.
وأشارت الى أن "الهدف هو أن يكون هناك قانون موحد للاعلام ليس بهدف التطويع انما في اطار تنظيمي"، معتبرة "أن العقوبات المالية كافية لمعاقبة الاعلاميين."
وأكدت وجوب البحث في تعزيز هذا القطاع والمحافظة عليه.
وتطرقت الى موضوع تلفزيون لبنان، وأوضحت أن دور الوزير هو باطار تسيير الامور في نطاقها الضيق بتلفزيون لبنان مشددة على الحاجة الملحة لتعيين مجلس إدارة للتلفزيون فالوضع لا يحتمل التأخير.
وقالت للـLBCI : يجب أن نراعي التوازن الطائفي في مجلس ادارة تلفزيون لبنان في ظل نظامنا الحالي على شرط أن يستوفي المرشح الكفاءة والجدارة.