نقاش حاد ومشادات كلامية... انتهاء اليوم الأول من الجلسة التشريعية من...

2^min

انتهى اليومُ الأول من الجلسة التشريعية من دون إقرارِ قانون العفو العام، بعدما رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة إلى الحادية عشرة من قبل ظهر غد.

لكنّ الوصول إلى هذه النتيجة سبقَه نقاش حاد ومشادات كلامية، بدأت مع عدمِ عودة وزير الدفاع ميشال منسى إلى الجلسة المسائية لإلقاء كلمته حول قانون العفو.

واعترض النائب جبران باسيل، متوجهاً إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول إن رئيس المجلس هو من يدير الجلسة ويعطي الكلام للوزراء.

في المقابل، دافعت النائبة بولا يعقوبيان عن حقِ رئيسِ الحكومة في الطلب من وزير الدفاع عدمِ الكلام، استناداً إلى المادة الرابعة والستين 64 من الدستور ومبدأ التضامن الحكومي، فقاطعها نائب رئيسِ المجلس إلياس بو صعب معتبراً أن هذا الكلام "غير دقيق".

أما رئيس الحكومة نواف سلام، فشدد على أن "الحكومةَ متضامنةٌ وليست أربعًا وعشرين 24 حكومة"، وأن الجيش سبق أن عرض موقِفَهُ في اللجان، مؤكداً أن موقِفَهُ من العفو يقوم على ثلاث كلمات: "العدالة، العدالة، العدالة".

وبعد نقاش طويل، حاولَ بري طرح قانونِ العفو على التصويت، إلا أن تكتل لبنان القوي اعترض، ولوّح باسيل بالانسحاب قائلاً: "حتى لو بدنا نعمل مشكل أو نفل من الجلسة".

وهذا ما حصل، اذ انسحب نواب لبنان القوي، ولَحِقَ بِهم عدد من نواب كتلة الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير، فَفُقِدَ النصاب.

وبعد مشاورات ولقاء بين بري وسلام، أُعلِنَ التوصل إلى توافقٍ على صيغة لإقرارِ القانون واستكمال الجلسة غداً بحضورِ الكتل.