أعلنت "مجموعة زين" في بيان، أنها كانت قد نأت بنفسها سابقا "عن الدخول في السجالات الإعلامية وذلك احتراما منها لالتزاماتها المنصوص عنها في المادة 34 من عقد الإدارة التي تمنع عليها إصدار بيانات إعلامية".
أضاف البيان: "تعبر مجموعة زين عن أسفها للتفلت الاعلامي وما تضمنه في الاشهر الماضية من مزاعم واهية سواء في الصحف المحلية أو في المؤتمرات الصحافية أو في وسائل التواصل الإجتماعي من المعنيين وغير المعنيين بقطاع الاتصالات، وهي تضعها جميعها في خانة التضليل واللاموضوعية في مقاربة الأمور القانونية والمالية التي رعتها عقود الإدارة. وعلى صعيد ما تم تداوله في الأيام الماضية بخصوص رواتب الموظفين، تطمئن مجموعة زين الجميع أن شركة MTC لبنان سوف تسدد رواتب شهر نيسان بالتنسيق مع وزير الاتصالات طلال حواط علما انها لن تتوانى عن إجراء ما يلزم للمحافظة على حقوقها وحقوق الموظفين في هذا الخصوص".
وتابع: "انطلاقا من التزام مجموعة زين الدائم في احترام القوانين والقرارات الصادرة عن الدولة اللبنانية، فهي تشدد على اعتماد الأسس العلمية والقانونية والجدية والشفافة كما والمعايير المالية الدولية في عملية التسليم والتسلم، وذلك بموازاة استمرارها خلال هذه المرحلة الإنتقالية في إدارة شركة تاتش بواسطة مجلس إدارة تسميه بناء على المسؤولية التي تتحملها إلى حين إتمام عملية التسليم والتسلم بشكل نهائي، وذلك تمهيدا لاسترداد إدارة القطاع عملا بالفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/5/2020".
وأضاف: "للتذكير، إن مجموعة زين هي شركة إقليمية مدرجة، وهي تراعي في عملها المعايير العالمية والدولية كافة، التي كان لها الدور الأساسي والفعال بتحويل قطاع الخليوي في لبنان من قطاع خدماتي بحت إلى قطاع منتج لخزينة الدولة اللبنانية بإقرار الجميع".
وختم: "بناء على ما تقدم، تدعو مجموعة زين إلى توخي الدقة والموضوعية واستيقاء المعلومات من مصادرها، وذلك حفاظا على صورة الدولة اللبنانية لجهة احترامها العقود التي توقعها والمبادئ التي وضعتها هي بنفسها في عقد الإدارة ولما يصدر عنها من قرارات. وفي جميع الأحوال، تحتفظ مجموعة زين لنفسها بكل الحقوق تجاه كل من يمس بسمعتها وبسمعة القيمين على إدارتها".