البركس: السلطة لا تستقوي الا على أصحاب محطات المحروقات

صدر عن رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البركس البيان التالي:

"تأسف نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان لحال التقنين القاسي لمادة المازوت الديزل على اصحاب المحطات من قبل شركات الاستيراد، حيث تواجه محطات عديدة في لبنان صعوبة كبيرة في الحصول على حاجاتها لتلبيية زبائنها، مما يضطرها الى شرائها في السوق السوداء بسعر يفوق 1500 ليرة السعر الرسمي المحدد من قبل وزارة الطاقة والمياه. وهذا الوضع يتزامن مع الصرخة المدوية لاصحاب المولدات الذين يعانون من شح هذه المادة ايضاً، مما ادى بالبعض منهم الى اطفاء مولداتهم وقطع الكهرباء كلياً عن الاهالي، في هذا الجو الحار وفي هذه الاوضاع الصحية الدقيقة المتعلقة الناجمة ان انتشار وباء COVID-19. وهو ما يسخف بشكل تلقائي بعض أصوات "المنتفعين-المتضررين" الذين يرغبون بالتشويش كما يحصل دوما" مع مطالب وصرخات اصحاب المحطات المحقة.
وبالمناسبة فان النقابة تشكر معالي وزير الطاقة والمياه المهندس ريمون غجر الذي سمى الامور باسمائها وكشف بكل جرأة ووضوح من يخزن مادة المازوت في مستودعاته تحسباً لارتفاع الاسعار في الاسابيع المقبلة. كما نقدر طلبه من ادارة منشآت النفط في طرابلس والزهراني تلبية حاجات السوق المحلي بقدر المستطاع، وهو تقدير وشكر ينسحب ايضاً على ادارة المنشآت التي تحاول ما استطاعت سد هذا العجز وتسليم ما يمكنها من كميات المازوت الديزل والبنزين، نظرا لمعرفتنا بعدم قدرتها على تأمين حاجات السوق المحلي بكامله.

ان النقابة تسجل أسفها وألمها لعجز السلطات الرسمية من فرض هيبتها على كل الفرقاء في قطاع المحروقات، فقد بات واضحا "ان هذه السلطة لا تستقوي الا على اصحاب المحطات". دون ان تصل الى من يستبيحون القوانين والاصول ولا يلتزمون بجدول تركيب الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه ويضربون عرض الحائط بمسؤولياتهم الوطنية في هذه المرحلة الصعبة من حياة الوطن والمواطنين.

نعرف جيداً ان التضحية والصبر وتحمل الخسائر هو واجب على اصحاب المحطات ولكن انما للصبر حدود، وخصوصاً امام  تمادي الآخرين في فرض قوانينهم الخاصة على البلد وقدرتهم على بيع المازوت الى تجار معينين ويحرمون منه محطات لبنان دون اي رادع. كما يفرضون على اصحاب المحطات تسديد الرسوم الجمركية والضرائب الملحقة بالدولار الاميركي في حين يسددونه للدولة بالليرة اللبنانية، كما يمكنهم اقفال مستودعاتهم، التي تحتوي على ملايين الليترات من المازوت والبنزين اياماً عدة، للافراج عنها عند التوجه الى رفع الاسعار وتحقيق ارباح خيالية والتوقف عن التسليم مدة خمسة ايام متواصلة، وحتى لو كانت عطلة رسمية، وهو ما ادى اليوم الى البلبلة القائمة في الاسواق من جراء انقطاع عدد كبير من اصحاب المحطات من المحروقات. فهذا لم يحصل في السابق بهذه الطريقة.

نحن ندرك ان الدولة تستطيع متى شاءت فرض هيبتها على اي كان، فلماذا لا تفرضها سوى على اصحاب المحطات كمثلاً على محطة محروقات تحوي في خزانها 2500 ليتر من المازوت حفظتها لتؤمن عدم انطفاء مولدها الكهربائي خلال الخمسة ايام من الاقفال بسبب الاعياد، حيث يبرز دور "ابوعلي" بقوة لتنظيم  محضرً بذلك. فالدولة لا تعرف بانه لا يمكن التوقف عن تسليم المحروقات الى السوق المحلي طيلة هذه الفترة من الأعياد الممتدة الى يوم الاربعاء المقبل دون انقطاع عدد من المحطات واضطرارها الى الاقفال. فلماذا لم تفرض فتح المستودعات يومي السبت والثلثاء على الاقل.

ولذلك كله، فالى متى على اصحاب المحطات الصبر والتحمل والقبول بالحلول المؤقتة غير المكتملة والمخدرة. فرغم صرخاتنا العالية والمتعددة التي اطلقت الى اليوم والزيارات التي قمنا بها الى السلطات الرسمية المعنية بعد مراجعة رئيس الحكومة قبل فترة لم نصل الى حل نهائي وجذري لهذه العقد المستعصية. وعليه، نسأل: ما هي الطريقة التي يجب ان نستعملها لنذكر الدولة بدورها في حماية مصالح المواطنين من ظلم العابثين بالحقوق. فان اعلنا الاضراب، يحملوننا مسؤولية المس بالامن القومي، وان صرخنا بوجه التهريب واعلنا رفضنا لهذا الواقع، نصبح نحن من صلب السيد المسيح. ونحن لا نطالب الا بوقف ما يدمر القطاع والتمني بان تلعب الدولة دورها وتخرج من موقع المتفرج الى موقع المسؤول الراعي لشؤون الناس ومصالحهم. اليس هذا هو دورها المطلوب ؟!    

ختتاما فان النقابة تؤكد تصميميها على المواجهة الى النهاية حتى الوصول الى استعادة حقوقها التي اجمع على احقيتها الوزراء المعنيين بقطاعنا وحتى الزام  شركات الاستيراد بالالتزام بالاصول وبجدول تركيب الاسعار وبالتوقف عن فرضها على المحطات تسديد نسبة %15 من الرسوم المالية والجمركية والضريبة على القيمة المضافة بالدولار الاميركي في حين انها تسددها للدولة بالليرة اللبنانية وهذا ما يكلف صاحب المحطة خسارة 4000 ليرة لبنانية في كل صفيحة بنزين.

كما تؤكد النقابة انها تعول على الجلسة المشتركة مع شركات الاستيراد التي وعد بتنظيمها وزير الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع معالي وزير الطاقة والمياه للبحث بمطالب اصحاب المحطات، وهي بانتظار تحديد موعدها."