عقد نواب بيروت اجتماعا استثنائيا للبحث في التطورات التي شهدتها العاصمة في الأيام الماضية، معتبرين أن استباحة بيروت بهذا الشكل لا يمكن أن يكون مبررا تحت أي سبب من الأسباب، معربين عن استنكارهم القاطع أن تتحول مدينة الشرائع وبيروت الحضارة والعراقة إلى ساحة مباحة وأن يصبح أهلها تحت وطأة غزوات وتهديدات دورية".
وأكد المجتمعون النقاط الآتية:
أولا: إن الاستنكار والشجب لا ينصفان ولا يكفيان، بل المطلوب خطوات عملية سريعة، ومن واجب الحكومة الحفاظ على الأمن والاستقرار.
ثانيا: ثمة مسؤولية على وزارتي الداخلية والدفاع والأجهزة الأمنية والعسكرية لحماية العاصمة وأهلها وحماية الاملاك العامة والخاصة، وهذا الامر لم يحصل إما عن تقصير وإما لسبب آخر، وهذا يستدعي المحاسبة والمعالجة.
ثالثا: نطالب القضاء بمتابعة حيثيات استباحة بيروت والتعرض للاملاك العامة والخاصة وتعقب المخربين وسوقهم إلى المحاكمة لتأخد العدالة مجراها من دون أي ضغط سياسي من أي جهة كانت، علما أن وجوه المخربين واضحة وصورهم منتشرة في الإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.
رابعا: إن ما حصل لا يمكن أن يمر من دون محاسبة، إذ لا يمكن لأحد تحمل هذا الفلتان الذي يمكن أن يؤدي في أي لحظة إلى فوضى عارمة أو إلى شعور الناس بأن أمنهم مهدد فيلجأون إلى وسائل الأمن الذاتي، وهذا أمر مرفوض وغير مقبول، في ظل وجود دولة ومؤسسات أمنية وعسكرية".
وإذ تمنى المجتمعون اتخاذ الاجراءات الفورية واللازمة للمحاسبة من جهة وتأمين حماية بيروت من جهة اخرى، أبقوا أطر التواصل بينهم مفتوحة لمواكبة التطورات، محذرين من خطوات لاحقة، في حال عدم الاستجابة إلى مطلب نواب العاصمة، وتم الاتفاق على أن تتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة بموجب الدستور لحماية أرواح المواطنين واملاكهم والتعويض عما حصل.