16 حزيران 2020 - 06:06
Back

اجتماع موسع للقطاع التجاري أطلق صرخة تحذيرية: تذكير بالمطالب وخطوات تصعيدية اذا لم تتم الاستجابة

اجتماع موسع للقطاع التجاري أطلق صرخة تحذيرية: تذكير بالمطالب وخطوات تصعيدية اذا لم تتم الاستجابة Lebanon, news ,lbci ,أخبار جمعية تجار بيروت,نقولا شماس,اجتماع موسع للقطاع التجاري أطلق صرخة تحذيرية: تذكير بالمطالب وخطوات تصعيدية اذا لم تتم الاستجابة
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
عقد في مقر جمعية تجار بيروت، إجتماع موسع ضم رؤساء الجمعيات والنقابات ولجان الأسواق التجارية في لبنان، نتيجة للإتصالات والمشاورات التي جرت بين كل من جمعية تجار بيروت والجمعيات والنقابات التجارية في لبنان، ولا سيما في المحافظات (صيدا، طرابلس، جبل لبنان، عكار، زحلة والنبطية). وحضره لفيف من أعضائها ومن الفعاليات التجارية والنواب "بصفتهم الإقتصادية".
الإعلان

وتم في خلال الاجتماع التشاور والتباحث في تداعيات المرحلة المصيرية التي يمر بها الإقتصاد اللبناني، وإتخاذ القرارات الضرورية حفاظا على إستمرارية ما تبقى من القطاع التجاري.

وتحدث رئيس "جمعية تجار بيروت" نقولا شماس مستنكرا ومعربا عن الغضب بإسم القطاع التجاري اللبناني مجتمعا "لكل أعمال الشغب والتكسير والتخريب والحريق التي لحقت في الأيام القليلة الماضية بالممتلكات الخاصة من مؤسسات تجارية ومحال، وفروع لمصارف، ومكاتب".

وقال: نرفض رفضا تاما ونستنكر الإدعاء المخطىء بأن كل مصائب لبنان الحالية من عجز ودين ناجمة عن نمط تجارتنا الخارجية الحرة، ولا يحاولن أحد إقناع نفسه أولا، والمجتمع المحلي والدولي ثانيا، بأن القطاع التجاري وحجم وارداته وتبادلاته الخارجية هما أساس البلية، متناسين أن هذا الإستيراد كان ولا يزال لتلبية متطلبات شعبين، كما ومتطلبات السوق اللبناني وبعض دول الجوار.

ولفت الى أن القطاع "يواجه أخطر ما يمكن من نسب إقفالات متتالية ومتسارعة، ينجم عنها بطالة متفاقمة وبشكل صاروخي" موضحا أن " نسبة البطالة منذ ما قبل 17 تشرين 2019 وحتى اليوم تفاقمت أضعافا، ومن المرجح أن تطال ثلاثة أرباع اليد العاملة مع حلول شهر أيلول المقبل، فضلا عن عودة أعداد كبيرة مرتقبة من العاطلين عن العمل من دول الإغتراب."

وأضاف:  نسبة الإقفالات منذ 6 أشهر كانت قد بلغت الـ 25%، في بيروت، وتخطت هذا الرقم في المدن الأخرى والمناطق، ومن المرجح أن تكون نسبة المؤسسات التي ستقفل خلال الـ 6 أشهر القادمة مماثلة.

ورأى شماس أن "على السلطات أن "تتمرجل" على التهريب عند الحدود " مؤكدا أن "مؤسساتنا باتت على شفير الهاوية".

وقدم المطالب التالية:

- إستحداث آلية ل "الدولار التجاري"، وتحديد "كوتا" لكافة بنود إستيراد القطاع التجاري على غرار السلة الغذائية، وقد يأتي هذا الدعم الإجتماعي كبديل لدعم الدولار الورقي الذي قد يتسرب الى خارج الحدود ويستنزف إحتياط المصرف المركزيّ.
- إعداد وتنفيذ التدابير الإقتصادية العلمية التي ينبغي تطبيقها فورا لمعالجة الأزمة الوجودية الراهنة وتصحيح شوائب خطة النهوض المالي لجهة حماية أرزاق اللبنانيين وحقوقهم، وإستعادة كافة عوامل الثقة، الداخلية والخارجية.
- الحد من تدهور الإقتصاد العام من خلال إصلاح المالية العامة وتنظيم الإعداد الصحيح لحسابات وعجز ومديونية الدولة.
- تخفيض الإنفاق العام وحجم القطاع العام وإعادة الإنتظام فيه، وفي المقابل زيادة الإيرادات من خلال تحسين الجباية.
- وقف التهريب المستشري ولا سيما إقفال المعابر غير الشرعية.
- إلغاء كافة الضرائب المستحقة لسنة 2020، لا سيما ضريبة الدخل ورسوم البلدية، والضمان الإجتماعي.
- تعليق وتأجيل كافة الرسوم المتوجبة في الموانىء لكل البضائع التي لا يزال الموردون يستقدمونها من الخارج الى لبنان و/ أو يصدرونها، بما في ذلك رسوم الأرضيات.
- وضع برنامج تسويات إستثنائية وشاملة تطال كافة الضرائب المستحقة حتى 31 كانون الأول 2019.
- تخفيف القيود على الودائع في المصارف، وزيادة سقف السحوبات الى 3000$ كحد أدنى، وتسهيل آلية التحويلات التجارية الى الخارج.
- تمديد فترة سماح سداد / مهل أقساط المؤسسات الشهرية للمصارف لفترة لا تقل عن 6 أشهر، وإعادة جدولة القروض المتأخرة دون احتساب فوائد اضافية عليها.
- تخفيض نسبة الـ BRR الى مستويات أدنى (3 %).
- السماح للتجار بتسعير البضائع المستوردة بالدولار الأميركي، وذلك إستثنائيا في الفترة الراهنة، تفاديا لتحملهم خسائر فادحة عند تحويل مبيعاتهم من الليرة اللبنانية الى الدولار.
- بلسمة الوضع المعيشي والحد من إنهيار القدرة الشرائية والحد من البطالة.
-الطلب من أصحاب المجمعات التجارية الكبرى (Malls) "ومالكي المحال التجارية المستأجرة" إعادة النظر ببدلات الإيجار الباهظة التى يطلبونها من التجار، والتي لا تتناسب أبدا مع حجم المبيعات، وصولا إلى إلغاء قرارهم بتحميل التجار كلفة الإقفال في الفترات الماضية، فيما يبقى من الأولى على إدارة المجمعات الإتاحة للتجار بمزاولة أعمالهم داخل المجمعات وإستقبال الزبائن.

وختم بالقول: ذاهبون لإقفال مؤسسات وصرف موظفين وإستحالة دفع الرسوم والضرائب وإتخاذ المزيد من الخطوات التصعيدية اذا لم تتم الإستجابة لهذه المطالب واذا لم تحل الأزمة بشكل يعطي جرعة أوكسجين لهذا القطاع.
 
الإعلان
إقرأ أيضاً