وزير الصحة تابع جولته في جبيل وكسروان وتفقد مستشفى ميفوق ومستشفى قرطبا الحكوميين

تفقد وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن مستشفى ميفوق الحكومي غير المنجز نهائيا كما زار مستشفى قرطبا الحكومي.

وتحدث حسن من مستشفى ميفوق عن "الحماس والثقة والتعاون الإيجابي بين المجتمع والمقتدرين فيه"، وقال: "اليوم، نعيش أزمة اقتصادية تذكرنا بالافلام التي كنا نراها في زمن الجوع وأيام الاستعمار".

وأكد أن "المستشفى الحكومي اليوم هو الصرح المتقدم لخدمة الانسان، في ظل ما نعيشه من أزمة وباء عالمية" لافتا الى أن "زيارتنا للمستشفيات الحكومية ليست إلا لنجعل منها أماكن تقدم فيها الخدمة الصحية وعندما نقدم على أي خطوة، علينا أن نضع لها كل الحسابات ونهيء الظروف لانجازها وإنجاحها، وإلا تكون بابا من أبواب الهدر في مكان ما، ولكن ما يعز علي أن يبقى مستشفى قيد الانجاز لمدة طويلة، وهذا برأيي استنزاف للعزيمة والقدرة والمال العام".

وأشار إلى أن "القدرات الموجودة اليوم في وزارة الصحة العامة بالنسبة إلى القروض الميسرة من البنك الدولي مخصصة للتجهيز وتقديم الخدمات الطبية، ولا يوجد للاسف أي قرض لاستكمال البناء، لكن نواب المنطقة، بالتنسيق مع فاعليات المجتمع المدني والسلطات المحلية وبدعاء رجال الدين، يبقى لهم الدور في التوفيق وتهيئة الظروف من أجل تأمين سلفة أو مساهمة سواء أكان من فائض الموازنة أم من احتياطها".

وقال: "إن رئيس مجلس الوزراء حسان دياب متفاعل مع أي أمر نقدمه في هذا المضمار لأنه متأكد أن سعينا جدي وأننا نعمل ضمن منهجية واضحة المعالم من أجل حماية الإنسان وإعادة تعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، وعلى رأسها المستشفيات الحكومية، ولاحقا المدارس الرسمية وغيرهما. نحن نتشرف بزيارة بلدة ميفوق - القطارة، ونقول إن الصفحة التي فتحت بعد الحرب الأهلية بمحبة وإخوة وثقة مستمرة في مشوارها من أجل بناء لبنان الذي نسعى إليه جميعا".

اما في مستشفى قرطبا، فكشف أنه "بجهد متواصل مع النائب سيمون ابي رميا، تواصلنا مع وزير المالية والنائب ابراهيم كنعان، واصبح المبلغ الذي خصص للمستشفى في الصرفيات وهو مبلغ مليار ليرة لمستشفى قرطبا الحكومي"، متمنيا لو كان فرق الدولار على الـ 1500 لعل هذا الرقم يشكل مفارقة في تطوير هذا المركز لخدمة اي مواطن في حاجة إلى الرعاية الصحية".

وتابع: "ثمة مبلغ 500000 الف دولار من الصندوق الاسلامي للتنمية، واضيف اليه 30 مليون دولار موزعة على المستشفيات الحكومية، ومبلغ 20 مليون دولار من البنك الدولي والرقم يصبح بين 50 و60 مليون دولار وفقا للحاجة إلى تقديم خدمة طبية متميزة".

ورأى ان "في ظل الوضع الاقتصادي الذي نعيشه في البلد، والتحديات المائلة. فان المستشفيات القريب جدا نظرا إلى ما تعيشه الدولة من الازمات، ومن هنا الحاجة المتزايدة إلى التوجه الى المستشفيات الحكومية، بخاصة وأنها ظهرت عن عزيمة وارادة وقدرة وكفاءة لانه مع ازمة الكورونا المستشفيات شرعت ابوابها امام كل من كان في حالة اشتباه باصابته او مصاب وبادرت الى اسعافه، وهذا ما يحتم علينا كحكومة مسؤولية اضافية واليوم على رغم الازمة المالية لكنه ليس هناك العناء الذي كان يصادف الوزراء السابقين للصحة، وهذا ما يتطلب منا ان نكون على قدر الرهان في المجال الصحي العام".

واشار الى ان" القطاع العام الصحي سينافس القطاع الخاص بشرف، في ظل وجود كفاءة، وهذا ليس انتقاص من القطاع الاستشفائي الخاص، ولكن اليوم الارادة موجودة والموارد متوافرة ويبقى ان التقصير نتحمل مسؤولية نحن".

واضاف: رفعنا الجهوزية وفيروس الكورونا كان حافزا لتعاضد المجتمع مع المؤسسات الرسمية، بتوجه من الحكومة وبخاصة دعم وزارة الصحة العامة مع مرجعيات دولية كالبنك الدولي والسفارات. واقول في ختام مداخلتي انه بناء على كل الاتصالات التي قمنا بها مع المرجعيات السياسية، فان ثمة سبع مستشفيات اصبحت الاعمال فيها جاهزة، وهي صنفت كمساهمات تشغيلية وهي قرطبا، الكرنتينا، بعبدا، صيدا، قانا، صور شبعا وهكذا كانت هذه المستشفيات محرومة واليوم باتت جاهزة، وهنا اتوجه بالشكر الى النواب".

وختم متمنيا ان تكون هذه الازمة ساهمت بتأهيلنا جميعا مجتمعيا نفسيا وطبيا وسياسيا في شأن سبل التعاطي مع هذه الازمة وانشاء الله الى نجاح مستمر".