كتلة التنمية والتحرير: الحكومة معنية بوضع الخطط الاصلاحية تجنبًا للانهيار الشامل

توقفت كتلة التنمية والتحرير في اجتماعها الأسبوعي امام إعلان الحكومة الإسرائيلية باعطاء اشارة الانطلاق للبدء باعمال التنقيب عن النفط والغاز بمحاذاة البلوكات النفطية اللبنانية المتاخمة للمياة الفلسطينية المحتلة، مجددة التأكيد على موقفها المبدئي الرافض لاي تنازل او مقايضة على اي من حقوق لبنان السيادية على كامل ترابه ومياهه وثرواته في البر والبحر واحتفاظه بحقه في الدفاع عن هذه الحقوق بكل الوسائل المتاحة.

ودعت الكتلة الحكومة اللبنانية الى عدم الاكتفاء ببيانات الإدانة انما الى التحرك الفوري واستنفار كل الجهود الدبلوماسية وخاصة باتجاه مجلس الامن الدولي والامم المتحدة لمجابهة هذا العدوان.

وتوقفت الكتلة مطولا امام تردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية والانهيار المريع لسعر صرف العملة الوطنية امام الدولار الاميركي وفقدان السلع والمواد الاولية من كهرباء ومحروقات ومشتقات نفطية وغذاء ودواء، على نحو يضع لبنان واللبنانيين امام مرحلة هي الاخطر في تاريخة، وعليه دعت الكتلة الحكومة فورا الى اعادة النظر بكافة الاجراءات التي اتخذتها لمقاربة هذه العناوين، لا سيما تلك المتعلقة بحماية العملة الوطنية وهي اجراءات اثبتت فشلها لا بل فاقمت الازمة وجعلت اللبنانيين رهائن للاسواق السوداء ولتجار الازمات.

ولفتت إلى أنّ الحكومة كما هي معنية بوضع الخطط الاصلاحية وتشخيص مسببات الازمة هي ايضا معنية كما كل القوى السياسية والكتل البرلمانية بتحمل المسؤولية كاملة لجهة إتخاذ الاجراءات السريعة والفورية لانقاذ لبنان والحؤول دون الانزلاق نحو هاوية الانهيار الشامل.

وقالت: فلتبادر الحكومة الى تبني دعوة الرئيس نبيه بري باعلان حالة طوارئ مالية واقتصادية لمجابهة التداعيات الكارثية التي تحدق بلبنان .

وفي الشأن المتصل بالعمل التشريعي، عبرت الكتلة عن تقديرها للدور الذي قامت به لجنة المال والموازنة في نقاش الخطة المقدمة من الحكومة للتعافي المالي والجهد الذي بذله رئيسها واعضاؤها في الاستماع الى كل وجهات النظر وتوحيد الارقام وفق التقرير الذي اعدته اللجنة والذي انطلق من الحق بممارسة الدور الرقابي والتوصل الى الصيغة الافضل لتعزيز دور الحكومة واللجنة المفاوضة مع صندوق النقد الدولي ولحماية المودعين واموالهم في المصارف.

واذ أكّدت الكتلة دعمها لهذا العمل، جددت المطالبة بالتركيز على الجانب الاهم وهو المباشرة بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة والتي يجب ان تشكل اولويةً تلتقي فيها المصلحة الوطنية مع مطالب الجهات المانحة لا سيما في قطاع الكهرباء والاصلاح القضائي والضريبي وتنفيذ القوانين الضامنة لانتظام قيام الدولة بدورها الحقيقي.