أعلن النائب الياس حنكش أنّه بتاريخ ٦ آذار ٢٠١٩ تم إنتخاب ٧ نواب أعضاء في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وقد إستبشرنا خيراً أن هناك آليات محاسبة.
وقال في مؤتمر صحافي: "القاضي سهيل عبود راسل وزير العدل البير سرحان بأسماء القضاة لإكتمال المجلس لكن منذ ذلك الحين لم يحصل أي تطور، وقد توجهنا بسؤال الى وزيرة العدل لماذا لم يتم تعيين القضاة في المجلس في وقت نحن بأمس الحاجة لنعطي للناس انطباعاً أننا نحاسب؟".
وأكّد حنكش أنّ أولويات السلطة هي المحاصصة، قائلاً: "لأن هناك قاض إسمه سهيل عبود لا يقبل بالمحاصصة وضع الملف بالدرج".
وأوضح أنّ الدستور اللبناني ينص على تأليف هذا المجلس الذي يحاسب على كل الإرتكابات، أما عن تعديل الدستور فسبق وتحدثت عن ضرورة الانتقال من الفولكور الى العملي.
وقال: "سنتقدم بإقتراح تعديل المادة ٧٠ من الدستور اللبناني لكي تتم محاسبة الوزير المرتكب أمام المحاكم العادية كما كل الناس".