اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أنّ المشكلة هي انه لا يحق لحزب الله جر لبنان الى المكان الذي يريده بالقوة ولا يحق له ان يخالف قرار لبنان مصالحه.
وقال في حديث للـOTV: "اصبحنا رهينة موقف حزب الله ولا يمكنه ان يطلب منا ان ندفع ثمن افعال خارجة عن القانون".
واعتبر الجميّل أن "مقولة ان سلاح حزب الله للدفاع عن لبنان سقطت منذ زمن، قائلاً: "داعش لم يعد موجودا فماذا يفعل حزب الله في سوريا؟ وجود الحزب في سوريا من ضمن خطة ايرانية".
وسأل: "لماذا المقاومة حصرية بيد حزب الله؟ المقاومة والمواجهة تكون بالانضمام الى الجيش كمؤسسة رسمية تنظم المقاومة وتديرها. وأكّد أنّه لا يجوز الاستئثار بالمقاومة وان يجر لبنان الى عداوة دول خدمةً لاجندات غريبة.
من جهة أخرى، رأى الجميّل ما يسمى بالثورة هو انتفاضة شعب بأكمله من كل الطوائف والانتماءات على واقع، لافتًا إلى أنّ الشعب يعيش اصعب مرحلة من تاريخ البلد.
وقال: "هناك احزاب طوائف تعمل على شد العصب الطائفي كي لا تسمح للشعب بالتحرر اذ ان وحدة الشعب تقلقها. ولا علاقة للطوائف بالانهيار انما الاحزاب الطائفية خلقت توترات لشد العصب للوصول الى تسوية ترضي الجميع وللاسف هذه الطريقة اثبتت فشلها".
وأضاف: "نعتبر التسوية لها مشكلتان اساسيتان: منطق المحاصصة الوحش والوقح والذي ادى الى تبادل حصص على حساب المالية العامة واستنزفها. والمشكلة الثانية هي الموازنات الوهمية التي لا ترتبط بالواقع ووضعت لبنان بتحالف سياسي يقوده حزب الله وبالتالي المؤسسات الرسمية باتت الى جانب حزب الله ما ادى الى عزل لبنان. ومطلب الثورة كان حكومة مستقلة لا حكومة محاصصة اي حكومة منتدبة من قبل الاطراف الحزبية".
وشدّد الجميّل على أنّ "المحاصصة لا تزال قائمة وتحصل بطريقة واضحة كما حصل في تعيينات مصرف لبنان وعلى صعيد التموضع السياسي بتنا في محور ممانع".
واعتبر أن "تعديلات الدوحة زادت سوءا على مندرجات الطائف والسؤال الذي يطرح نفسه: هل لكل الطوائف الحق في تعطيل مجلس الوزراء اذا لم تحضر؟ فهل هناك طوائف درجة اولى وطوائف درجة ثانية؟"
وقال الجميّل: "لا نقاطع رئيس الجمهورية وسبق ولبينا دعوات الى بعبدا ونلبي دعوات الحوار عندما تصب بمصلحة البلد وعندما تكون زيارتنا لها فائدة".