في السادس والعشرين من حزيران الفائت، بعث البنك الدولي وهو صاحب القرض المخصص لمشروع سد بسري برسالة واضحة الى الحكومة اللبنانية خلاصتها، إذا لم يتلق البنك أدلة مرضية على إنجاز الحكومة البرنامج المخصص للمشروع في موعد أقصاه 10 تموز 2020، وعلى وضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات التشغيل والصيانة في موعد أقصاه 22 تموز 2020، وعلى عودة المقاول في موقع العمل في موعد لا يتجاوز 22 تموز 2020، وفقاً للإجراءات المعمول بها، سيتم إلغاء الجزء المعلق من القرض بموجب هذا المشروع.
ورد رئيس الحكومة حسان دياب على رسالة البنك الدولي مطالبا بتمديد 3 أشهر للمدة التي حددها البنك الدولي لتعليق المدفوعات لمشروع سد بسري، وواعدا بوضع خطة خلال هذه المهلة من قبل وزارة الطاقة والمياه ومجلس الانماء والاعمار لضمان اعادة التعبئة واستئناف الاعمال في الموقع.
من جهتها، أعلنت الشركة التركية، في رسالة موجهة الى رئيس مجلس الانماء والاعمار، استعدادها لاستئناف العمل في المشروع.
وكان مجلس الانماء والاعمار قد أرسل كتابا الى وزير الداخلية بتاريخ 13 تموز طلب فيه المؤازرة الامنية الدائمة لاستكمال تنفيذ أشغال مشروع سد بسري.
وقد حصلت الـLBCI على مستندات هذه المراسلات.
**للإطلاع على رسالة البنك الدولي الى الحكومة اللبنانية،
إضغط هنا.
**للإطلاع على رد رئيس الحكومة،
إضغط هنا.
**للإطلاع على رسالة الشركة التركية،
إضغط هنا.
**للإطلاع على كتاب مجلس الانماء والاعمار الى وزير الداخلية،
اضغط هنا.