عقد أعضاء مجلس نقابة مستوردي وتجار المواشي في لبنان، ظهر اليوم، مؤتمرًا صحافيًا في نقابة المحررين، عرضوا فيه المصاعب التي تواجه قطاعهم.
وأكد النقيب جوزف القصيفي أن "نقابة محرري الصحافة هي نصيرة كل القطاعات الحيوية في لبنان، خصوصاً تلك التي تعيل الآلاف، وتسهم في إطلاق الدورة الاقتصادية الى جانب كل القطاعات الانتاجية."
وقال: "نضّم صوتنا الى صوتها بوجوب إنصافها، وادخال ما استوردته من مواشٍ في شهري حزيران وتموز في السلة الغذائية، لتلافي خسائر فادحة ، وتوفير اللحوم الطازجة باسعار تنافسية، ذات جودة عاليّة.
" ورأى أن "من حق هذا القطاع الذي يرتزق منه، ومن متفرعاته في قطاع النقل والاعلاف والاسمدة والدباغة، ما يزيد على الخمسين الف عامل، ويشكّل مصدراً مهماً من مصادر ادخال العملة الصعبة الى لبنان، المطالبة بانصافه."
وتوجه "الى المعنيين في الحكومة وأجهزة الدولة كافة الى ان ايلاء الصرخة التي تطلقها نقابة مستوردي المواشي التي توفرّ لحومًا باسعار مخفضة وتنافسية، هو دعامة لثبات اللبناني الذي تتآكل قدرته الشرائية يوماً فيوم."
وقال: كُشف بالأمس عن أمر خطير ومعيب جدًا والسلطات اللبنانيّة غير معفية من اتخاذ إجراءات قاسية جدًا بحق المرتكبين والمستهترين بصحة المواطنين والمقيمين في لبنان، وهؤلاء يتاجرون بالمواد الفاسدة ويطاولون صحة اللبنانيين جميعًا والمقيمين على أرض لبنان ويهددونهم بالمرض وبالموت. هذه الفضيحة يجب ألا تمرّ مرور الكرام ويجب أن يواكب ما حصل بحملة واسعة لدكّ أوكار الفاسدين الذين يخزنون المواد التالفة والمنتهية صلاحيتها ويعيدوا تدويرها وتسويقها وإيذاء الناس مباشرة بصحتهم. هذا أمر معيب وهذا ما يدفعنا إلى القول أن وزارتي الزراعة والإقتصاد والأجهزة المعنيّة مدعوة لأن تضاعف العمل أكثر من أجل القضاء على هؤلاء الفاسدين "الزعران" الذين يهددون الإنسان بصحته وحياته.
من جهته، تلا عضو نقابة مستوردي وتجار المواشي ماجد عيد، بيان النقابة واعتبر فيه أن "الجهات المعنية تتجاهل حل المعضلة و المنعطف الخطر جدًا الذي يمرّ فيه قطاع اللحوم الطازجة و المواشي الحية."
وأكد "ان نقابة مستوردي و تجار المواشي برئاسة السيد معروف بكداش دأبت منذ تاسيسها الى السعي الدائم مع السلطات المعنية لمحاولة تخفيض سعر اللحم للمواطن اللبناني وهذا ثابت من خلال رفع التعرفة الجمركية عن اللحم الحي والضريبة على القيمة المضافة وتخفيض رسوم الميناء, مما انتج سعر لحم منخفضًا على مدى اكثر من ثلاثة عقود و يعد هذا السعر الارخص في المنطقة (قبل دخولنا في الازمة)."
وقال: لبنان كان يستهلك لحم بكمية موازية لدولة مصر الشقيقة و هذا ان دل على شيء على رخص هذه السلعة التي كانت سلعة الفقراء قبل الاغنياء بعد دخولنا بالازمة ( اي ازمة الدولار) دأبنا على الاجتماع دوريا في ما بيننا للتباحث في آلية العمل في هذا الظرف الطارئ متحملين خسائر كما كل القطاعات معولين على امكانية ظهور حلول جدية من الحكومة لمشكلة تدهور العملة.
واضاف: "تفاجانا بشهر حزيران و تموز بتدحرج مخيف لسعر عملتنا المحلية و بالتالي تدهور القدرة الشرائية للمواطن اللبناني و بالتالي عدم قدرته على شراء اللحم الذي ارتفع سعره بشكل جنوني لارتباط السعر بالدولار الاميريكي ( كونها بضاعة مستوردة ) و شراء الدولار يتم من طريق السوق السوداء . وبالتالي تراكم المواشي الحيّة في مزارعنا التي يبلغ عددها الان حوالي 20 الف راس بقر و عدم قدرتنا حتى هذه اللحظة على تصريفها.
واشار الى أن الدولة قامت بدعم اللحوم المبردة عن طريق بعض الصرافيين مساهمة من حيث تدري او لا تدري بزيادة حجم مشكلتنا." ولفت الى انه "اصبح الفرق بين سعر الطازج و سعر المبرد حوالي 50 % بعد ما كان الفرق لا يتجاوز ال 10 % قبل الازمة . هذا ادى الى قيام بعض الملاحم الى شراء لحم حي و ابقائه في الملحمة لمدة من الوقت و خلطه باللحم المبرد المشترى من قبلهم بثمن رخيص (كونه مدعوم و له وقت للصلاحية) وقيامهم ببيع الكثير الكثير من اللحم المبرد و القليل القليل من الطازج وهذا فقط ما يفسر السعر الرخيص الذي عرض به اللحم الاسبوع الماضي.
واضاف: مما زاد المشكلة تفاقما هو قيام بعض صرافي الفئة الاولى بدعم بعض الملاحم مناطقيا بمجرد الاتيان بفاتورة مصدقة من المختار كما حصل مع شركة القطب مؤخرا في صيدا نضعها برسم الجهات المعنية، قمنا كنقابة و كلجنة مستوردي المواشي بعقد اكثر من اجتماع مع السيد وزير الزراعة عباس مرتضى للمطالبة بادخال اللحوم الحية ضمن السلة الغذائية وشرحنا له مشكلتنا واصرينا على دعم ليس فقط البضاعة التي ستستورد في المستقبل بل ايضا الابقار المستوردة في شهري حزيران و تموز اساس المشكلة التي نمر بها الان وشرحنا له انه في حال الدعم بالألية السابقة سيصبح سعر اللحم الطازج في الملاحم في اليوم التالي 30 الف ليرة فقط
قام السيد الوزير بجهود كثيفة مشكور عليها باصدار قرار من مجلس الوزراء بدعم اللحوم التي ستستورد مستقبلا و لم يتم القبول بدعم البضاعة الموجودة في مزارعنا.
وأكد أنه "يجب على الدولة تفعيل دور المؤسسات الرقابية وخصوصا مراقبة الملاحم و نقاط بيع اللحوم واصدار قرار يلزمهم بتصنيف اللحوم بشكل واضح للمستهلك ايهما طازج وايهما مبرد و اعطاء الخيار للمستهلك لاتخاذ القرار. قطاعنا منتج جدا ان لجهة الزراعة او لجهة الصناعة او لجهة الصحة او لجهة النقل دعمه واجب وطني و اولية."