03 أيلول 2020 - 10:51
Back

واكيم وعقيص وابي اللمع عرضوا موقف القوات من تعاميم حاكمية مصرف لبنان: انتهاك للدستور والقوانين والمبادىء العامة

واكيم وعقيص وابي اللمع عرضوا موقف القوات من تعاميم حاكمية مصرف لبنان: انتهاك للدستور والقوانين والمبادىء العامة Lebanon, news ,lbci ,أخبار إدي ابي اللمع, جورج عقيص,عماد واكيم,واكيم وعقيص وابي اللمع عرضوا موقف القوات من تعاميم حاكمية مصرف لبنان: انتهاك للدستور والقوانين والمبادىء العامة
episodes
واكيم وعقيص وابي اللمع عرضوا موقف القوات من تعاميم حاكمية مصرف لبنان: انتهاك للدستور والقوانين والمبادىء العامة
Lebanon News
عقد نواب تكتل "الجمهورية القوية" عماد واكيم، جورج عقيص وإدي ابي اللمع مؤتمرا صحافيا في خيمة "القوات اللبنانية" في ساحة ساسين في الأشرفية، عرضوا خلاله موقف الكتلة من التعاميم التي صدرت في الفترة الاخيرة عن حاكمية مصرف لبنان لا سيما التعميم 154 الذي "ينتهك الدستور والقوانين والمبادىء العامة ويتضمن احكاما تشريعية عامة تجعله صادرا عن مرجع غير مختص". 
الإعلان

كما حثوا على "اتخاذ كل الاجراءات الآيلة الى طمأنة الناس على مصير إيداعاتهم في المصارف اللبنانية"، مطالبين بوضع "خطة اقتصادية نقدية مالية تضع في سلم أولوياتها المحافظة على أموال المودعين والتزام القوانين المرعية الإجراء". وحذروا من "الاستمرار بهذا المنحى من معالجة الازمة المصرفية"، داعين مجلس النواب الى "ممارسة دوره الرقابي على عمل السلطة التنفيذية واجهزتها، والقضاء الى إبطال أي عمل اداري مخالف للأصول القانونية والمصلحة العامة"، اضافة الى عرض ملاحظات عامة على مسار عمليات الترميم في المنطقة المصابة من بيروت، والأخطاء المرتبطة بالترميم والذي يعرض السلامة العامة للخطر.

وأكّد عقيص أنه"من اهم الملفات التي تتصدى لها القوات اللبنانية ملف أموال المودعين في المصارف اللبنانية والازمة المصرفية الخانقة والتي مع الأسف، وعلى الرغم من مرور سنة تقريبا، لم يتم ايجاد حل جذري لها".

وشدد على "حرص استعادة كل مواطن لبناني الحرية التامة في التمتع بأمواله التي هي ملكية خاصة يحميها الدستور والقانون، وكل ما عدا ذلك وتحت هذا السقف، سنقف سدا منيعا بوجهه".

وقال: "إن التعميم 154 الصادر عن مصرف لبنان يقول لكل اصحاب الحسابات لا سيما للسياسيين منهم، انه اذا أعدتم جزءا من اموالكم المحولة الى الخارج، نعطيكم حصانة ولا نعود لملاحقتكم. بدل ان يكون همنا ملاحقة كل هذه الأموال والتحقيق بمصدرها واستعادتها كاملة حتى آخر قرش، لان كل قرش منهوب من المال العام هو مال يعود الى المواطن اللبناني وقد سرق منه".

بدوره، تحدّث واكيم عن "التشدد الكامل وإصرارنا على إعادة ترميم الابنية المصابة بأسرع وقت ممكن مع الحفاظ على النسيج الاجتماعي ذاته، اضافة الى التأكيد على كل الامتنان لكل من ساهم ويساهم بالمساعدة على إعادة الحياة في هذه المنطقة وفق ما كانت عليه قبل الانفجار، إلا ان هذه المرحلة لا يمكن ان تبرر التسرع بالترميم بطريقة غير مدروسة فنيا وذلك من اجل المحافظة على سلامة القاطنين وسلامة الابنية على مختلف انواعها أكانت مصنفة تراثية ام غيرها. وفي هذا الاطار، ومن ضمن واجباتنا بالمساعدة والمراقبة، لاحظنا ان بعض أعمال الترميم تنجز بطريقة مرتجلة من دون مراعاة القواعد الهندسية الواجب احترامها حفاظا على القاطنين والسلامة العامة".
 
وقال: يجب اعتماد بعض النقاط الضرورية من اجل ادارة وحوكمة رشيدة للموارد المرصودة من قبل الجهات المانحة او هيئة الاغاثة او اي مرجع آخر، وذلك لتنفيذ اعمال الترميم بالطريق الصحيحة والمناسبة، وهي:

1. في اعمال الترميم للعناصر الانشائية للمباني المصدعة، يتوجب تقديم خرائط الترميم التفصيلية التنفيذية موقعة من مهندس انشائي مع تسجيلها في سجلات خاصة بذلك لدى احدى نقابتي المهندسين في بيروت او طرابلس، مع عدم احتساب الكوتا التي يسمح بها للمهندسين الانشائيين الاستشاريين وضم نسخ عنها لدى مصلحة الهندسة في بيروت، اضافة الى الاستحصال على أذونات المباشرة بالاعمال وفقا للاصول قبل البدء بالترميم، وعلى ان تكون كافة هذه المعاملات معفاة من اي من الرسوم المتوجبة، وذلك من اجل تخفيف الاكلاف التي يمكن ان تتوجب او ضريبة الدخل او اي نوع كان من المصاريف التي قد تزيد من اعباء الترميم.

2. ضرورة تسهيل وتسريع مسار اعطاء أذونات التصاريح بالترميم للأبنية التراثية كما الابنية غير المصنفة وفق آلية سريعة تحدد من قبل الادارات المعنية بالتنسيق في ما بينها منعا لاستغلال الوضع لانشاء ما هو مخالف لما كان الوضع عليه قبل الانفجار، وعلى ان تتم المراقبة من قبل الجهاز الهندسي المختص في بلدية بيروت او المكاتب الاستشارية المعتمدة او المكلفة من قبل مصلحة الهندسة، وذلك من اجل تأمين التغطية اللازمة لحجم عمل اللملاحة، ونظرا الى الضرورة القصوى لانجاز هذه الاشغال في وقت قياسي قبل حلول فصل الشتاء الذي سوف يفاقم من ازمة انجاز الترميم للوحدات المتضررة، مع ما ينتج عن ذلك من ارتدادات سلبية على المستوى الاجتماعي لمعظم القاطنين في المنطقة المصابة.

3. نظرا الى مدى خطورة ونوعية اعمال الترميم، يتوجب لزاما وجود عقد تأمين عن حوادث العمل والمسؤولية المدنية على كافة الافراد العاملين في اشغال الترميم كما المارة بمحاذاة المباني المتصدعة.

4. المباشرة بترميم البنى التحتية المتضررة لا سيما تمديدات الصرف الصحي وممرات وجوانب الطرقات مع تأمين العوازل اللازمة لضمان سلامة المارة امام الابنية المصدعة، اضافة الى تأمين التيار الكهربائي بشكل دائم لتسهيل العمل بكافة الاوقات، وذلك ضمن الفترة المحددة لانجاز عملية الترميم في المنطقة المصابة من العاصمة.

5. إعفاء المتضررين من رسم القيمة المضافة (TVA) المتعلقة بثمن المواد والأكسسوارات المستعملة في أشغال الترميم ومن اي نوع كانت.

6. إعفاء المقاولين من رسوم ضريبة الدخل المتوجبة على الاعمال المنفذة في المباني المتضررة وذلك من اجل تخفيف كلفة الترميم على المالكين او الجهات المانحة او الدولة.
الإعلان
إقرأ أيضاً