أعلنت "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" انه بعد شهر من وقوع انفجارين هائلين في مدينة بيروت، يتوجب إجراء تحقيق بمعايير تراعي مبادئ حقوق الإنسان، بعيدا عن أي تدخل سياسي محتمل لضمان الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة وتقديم التعويضات للضحايا.
وفي تقرير، اعتبرت الهيئة أن إحالة جريمة انفجار مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي لا تتماشى مع معايير المحاكمات العادلة، كونه على درجة واحدة من المحاكمات وبغياب أي سلطة قضائية رقابية.
وشددت الهيئة على ان هذه المحكمة الاستثنائية ينبغي ان تخضع لتعديل تشريعي يجعلها تتلائم مع مبادئ حقوق الإنسان، توصي بإلغاء جميع المحاكم الاستثنائية في لبنان، في مقابل تحصين المحاكم المدنية وتكريس استقلاليتها من خلال إقرار اقتراح القانون المتعلق باستقلال القضاء العدلي وشفافيته.
وخلص التقرير إلى "ضرورة إجراء تحقيق سريع ونزيه ومستقل ويتمتع بمصداقية، وفق ما تنص عليه مبادئ حقوق الإنسان، للنظر في جميع الادعاءات والمخاوف والاحتياجات التي سببها الانفجار، وفي الفشل في حماية حقوق الإنسان.