قال عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور في بيان إن "العقود الموقعة بين وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة والعامة تنص في أبرز بنودها على أنه لا يحق للمستشفيات اختيار المرضى، هذا في الظروف العادية، فكيف في ظرف صحي طارىء كالذي نمر فيه، حيث عشرات مرضى الكورونا لا يجدون مستشفى يستقبلهم، وبعضهم يرقد في أقسام الطوارىء لعدم توافر غرف عناية فائقة. أتمنى على وزير الصحة العامة (في حكومة تصريف الأعمال) الدكتور حمد حسن إلزام المستشفيات الخاصة تطبيق بنود العقد وإحالة المخالفين الى النيابة العامة وملاحقتهم قضائيا مع تأكيدي على المطلب المحق للمستشفيات بدفع مستحقاتهم، لكن الربط بين الأمرين ابتزاز مفضوح ومعيب في أزمة كالتي نمر بها، وليكن القضاء هو الملجأ".