قبلان يطالب الدولة بتحمل مسؤولياتها بتوفير الأمن والاستقرار والتصدي للفلتان الأمني

2^min

أكّد رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان أنّ اللبنانيين سئموا الفساد والانحراف الذي انهك الاقتصاد الوطني وحملهم تبعات الهدر والصفقات المشبوهة والرشى وسياسة اغراق لبنان في الديون وخدمة فوائدها فضلا عن احتجاز اموالهم في المصارف.

وقال في رسالة في ذكرى أربعين الإمام الحسين: "اللبنانيون تواقون إلى تشكيل حكومة انقاذية قادرة على تنفيذ خطة اصلاحية تنهض بالاقتصاد الوطني وتعيد المال العام المنهوب وتحفظ النقد الوطني وتلجم التدهور المعيشي، وعلى اللبنانيين ان يتعظوا مما اصابهم من نكبات وازمات وويلات بفعل النظام السياسي الطائفي الذي يحتاج الى اصلاحات سياسية تعيد ثقة المواطن بالدولة ليكون لنا دولة عادلة يحكمها القانون ويتساوى فيها المواطنون في الحقوق والواجبات، ويكون المواطن هو المعيار في توفير العدالة الاجتماعية والرعاية السياسية".

وطالب قبلان الدولة اللبنانية بـ"تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها بدء بتوفير الامن والاستقرار انتهاء برعاية شؤونهم المعيشية والصحية والخدماتية، وعليها ان تتصدى بحزم لحالة الفلتان الامني التي شهدتها المناطق اللبنانية أخيرا، لا سيما منطقة بعلبك الهرمل".

واذ استنكر ما جرى ويجري من عمليات ثأر متبادلة، طالب قبلان الدولة ببسط سلطتها ووقف التعديات والمخالفات ومعاقبة كل معتد. ودعا الأهالي في البقاع الى رفض كل اشكال الاقتتال الداخلي واطلاق مصالحات تعيد المودة والوئام في ما بينهم، محذرًا من الانجرار خلف الغرائز والعصبيات التي تجعل أصحابها اداة للفتنة.

من جهة أخرى، أكّد قبلان على حرمة التطبيع مع الكيان الغاصب، داعيًا الشعوب ودول الممانعة الى تشكيل جبهة واسعة لمقاومة التطبيع ودعم قوى المقاومة باعتبارها راية الحق التي تعيد الحقوق المسلوبة وتردع العدوان وتفشل مكائده ومؤامراته.

واعتبر أنّ "مواجهة المشروع الصهيو اميركي واجب على كل عربي ومسلم وحر"، قائلاً: "ليعلم الجميع ان هذا المشروع يتحمل كل تبعات الازمات التي حلت في بلادنا بدءا من نكبة فلسطين وصولا الى الفتن والحروب المتنقلة من بلد الى اخر".