رحّبت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالخطوة الإيجابية التي اتخذتها لجنة الإدارة والعدل النيابية بإقرارها لاقتراح قانون يرمي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، وتأمل أن يوضع هذا الاقتراح على جدول أعمال الهيئة العامة في أقرب فرصة في سبيل إقراره، بغية تجريم فعل التحرش الجنسي ومعاقبة مرتكبيه وتأمين الحماية والتأهيل لضحاياه.
وأتى هذا الاقتراح جامعاً ودامجاً لنصوص تشريعية سبق أن أعدّتها كلّ من النائب د. عناية عزالدين والهيئة الوطنية لشؤون المرأة ووزارة العدل.
وكانت الهيئة قد قدّمت في آذار الماضي إلى رئيس لجنة الإدارة والعدل جورج عدوان، نصّاً جامعاً لمقترحات قوانين معروضة على اللجان البرلمانية المختصة أعدته بالتعاون مع مشروع KIP في مركز الأعمال والقيادة الشاملة للمرأة في كلية العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت(AUB)، و"برنامج تمكين النساء في المشرق" Mashreq Gender Facility المدعوم من البنك الدولي.
وضمّنت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية اقتراحها هذا، تحديداً دقيقاً لأوجه التحرش الجنسي، وطالبت فيه بإضافة مواد على قانون العمل لضمان بيئة عمل سليمة وتوفير آليات لمكافحة ومعاقبة المرتكبين.
كما اقترحت الهيئة الوطنية توحيد الصناديق بصندوق واحد مخصص لمساعدة ضحايا العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي.