أوضح وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب انه "من بين القضايا الكثيرة الضاغطة على صدور اللبنانيين في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها وطننا، اخترنا أربع قضايا تربوية ملحة راهنا لنتحدث عن تطوراتها للرأي العام .
- القضيّة الأولى، الاستعدادات التربويّة والإداريّة واللوجستيّة لمتابعة التعلُّم المُدمج بعدما يُرفَع الإقفال العام.
- القضيّة الثانية، العقبات التي تحول دون تحقيق مشروع المليون ليرة لبنانية لكلّ تلميذ.
- القضيّة الثالثة، استعادة الحواسيب المحمولة Laptops.
- القضيّة الرابعة، العناوين الأساسيّة لقانون الدولار الطلابي.
من المُتَّفَق عليه اليوم، قانوناً وفقهاً واجتهاداً، أن الدولة تتحمَّل، في حالات مُعيّنة، مسؤوليةً عن تصرُّفات صادرة عن سلطاتها الثلاث (التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة). "
واعتبر انه "على الرغم من الصعوبات التي نعيشها بسبب تراكم الأزمات، لا سيّما انتشار كورونا المُرعِب، واضطرار البلاد إلى الإقفال العام، كان لا بُدّ لنا من متابعة قضايا تربوية ضاغطة لأنّ التربية تتمرَّد على الظروف، وعلى الدولة أن تضع التلامذة والطلاب (داخل لبنان أو خارجه) في سلّم أولويّاتها، لأننا إن خَسِرنا التربية نكون قد خَسِرنا لبنان! "
وأوضح ان القضية الأُولى التي تهمّ اللبنانيِّين، هي كيفيّة استكمال العام الدراسي وعدم خُسْرانِه. قائلًا "نعلَم أنّ الفئة الأعمّ الأغلب من الأهالي اعترضت على قرار إقفال المدارس خلال الأسبوعين الجاريَيْن فطالبت بفَتْح المدارس على الرغم من إقفال البلد، وأنّ فئة ثانية فضَّلت عدم إرسال أولادها حضورياً والاكتفاء بالتعلُّم الكلّي عن بُعْد. "
ولفت الى "اننا نتفهَّم الأهالي ونُقدِّر حرصهم على صِحَّة أولادهم وعلى تحصيلهم العِلْمي في الوقت ذاته. ولكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار واقعنا، فمن جهة أُولى ليس لدينا الركائز الأساسيّة للتعلُّم الكلّي عن بُعْد (كالأنترنت والكهرباء والوسائل التكنولوجية)، ومن جهة ثانية أَجْهَد العمل المُتواصِل القطاع الصحي فعانى ما عاناه، ولا يمكننا إلاّ أن ننحني أمام تضحياته، ومن جهة ثالثة علينا المحافظة على صحّة الهيئتَيْن التعليميّة والإداريّة الأكثر عرضة للكورونا. "
ونظرًا لعدم توافر الشروط الأساسية للتعلم الكلّي عن بُعْد، قرَّر المجذوب استكمال التعلُّم المدمج بعد انتهاء فترة الاقفال العام، ودرس بعض الاستثناءات بشأن التلامذة ذوي الصعوبات التعلُّميّة والاحتياجات الخاصّة.
ودعا المؤسّسات التربويّة إلى الاستفادة من هذين الأسبوعَيْن لتقييم العمل في التعلُّم المدمج وتقويمه في ضوء خصوصيّة كلّ مؤسّسة.
وقال ان "خلال هذين الأسبوعَيْن سنستكمل أَشْغال ترميم وتأهيل المؤسسات التربوية المُتضرِّرة بانفجار المرفأ بالتعاون مع اليونيسكو UNESCO التي تُنسِّق المساعدات." مضيفًا انه "خلال يومَيْن، سنوقِّع اتفاقاً مع الصندوق القطري للتنمية لبدء الأَشْغال في عدد كبير من المدارس والمهنيّات والجامعات. "
وفي السياق ذاته أعلن ان الوزارة تتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء لإنجاح مشروع التدريب على استخدام المنصات المجانية، بالإضافة إلى الكتاب المدرسي الرقمي.
كما أنّ الوزارة تُتابِع زياراتها المدارس، الرسمية والخاصة، للتأكُّد من تطبيق إجراءات الدليل الصحي. وستُعلَن نتائج هذه الزيارات على الصفحة المُخصّصة لغرفة العمليات. ولا ضَيْر من التذكير أنّ الخط السّاخن (01/772186) يُجيب عن أسئلة المواطنين على مدار الساعة (24/7)، بلا كَلَل ولا مَلَل.
ورأى ان القضيّة الثانية في هذا المؤتمر الصحافي فهي قضيّة المليون ليرة التي أعلنّا عنها في 2/10/2020 بعد اجتماع موسَّع برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وحضور أربعة وزراء (الصناعة، والإقتصاد والتجارة، والصحة العامة، والتربية والتعليم العالي) وحاكم مصرف لبنان.
وأوضح انه بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء جرى الاتِّصال بوزير المالية هاتفياً لوضعه بصورة ما تقدّم قبل الاعلان عن هذه الخطوة. وخلال هذا الاتِّصال وبحضور جميع الوزراء تمّ إطلاع الوزير على تفصيل ما تقدّم، فأبدى موافقته الصريحة دون تردُّد.
أما القضيّة الثالثة في المؤتمر هي قضيّة الحواسيب المحمولة (لابتوب Laptops) الـ 8110 (5710 من اليونيسف UNICEF، و2400 من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR).
وقال المجذوب انه في 10/11/2020، وُزِّع 5462 كمبيوتر على المدارس والثانويات الرسمية، وهي الحواسيب المحمولة الـ 8110 التي كانت قابعة في المستودعات منذ تاريخ شرائها في العام 2018. وبقيت عالقة قضية الحواسيب المحمولة الـ 2400. سائلًا: "ماذا عنها؟ "
وأضاف "إنّنا نُحقِّق في الموضوع، وقد لجأنا إلى النيابة العامة (التمييزية والمالية) وديوان المحاسبة وهيئة القضايا في وزارة العدل والتفتيش المركزي. وسنُتابع القضيّة."
واعتبر ان القضيّة الأخيرة هي قانون الدولار الطلابي. قائلا: "أولادنا في الخارج باتوا قاب قوسَيْن أو أدنى، وصدر القانون 193 الذي يسمح بتحويل الأموال إليهم، إلاّ أنّ تطبيق هذا القانون اصطدم بآليات تنفيذيّة لم تتوافر بعد."
وأكد انه على تواصل مع الأهالي والمعنيِّين بالوضع المالي والنقدي والتربوي، بُغية إيصال التحويلات الدُّولاريّة إلى طلابنا الأحباء في الخارج ليلتقطوا أنفاسهم، ويرتاح الأهالي، ولو قليلاً.
من جهة ثانية أصدر الوزير المجذوب قرارا يتعلق بـ " توقف مراجعات المواطنين في الوزارات والمديريات التابعة لها". في فترة الإقفال . وجاء فيه :
"إستناداً إلى قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 1432 تاريخ 12/11/2020 المتعلق بتطبيق قرار المجلس الأعلى للدفاع بالإقفال لمواجهة إرتفاع إصابات الكورونا إعتباراً من 14/11/2020 ولغاية 30/11/2020، لا سيما المادة الرابعة المتضمنة : " تتوقف مراجعات المواطنين في الوزارات والمديريات التابعة لها".
يتوقف تقديم طلبات الحصول على المصادقات والمعادلات الجامعية خلال فترة الإقفال، على أن يقوم الموظفون المكلفون بالمناوبة خلال تلك الفترة بتسليم الشهادات والإفادات المنجزة التي تم تقديمها قبل الفترة المشار إليها."