أوضحت "الحركة البيئية اللبنانية" في بيان أنه "بالرغم من التحذيرات والشكاوى المتكررة الى المراجع المختصة والوزارات المعنية، أصرت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان على متابعة أعمال بناء في غلبون قضاء جبيل، بحجة إنشاء محطة ضخ للمياه من دون الحصول على الرخص القانونية ومن دون إعداد الدراسات الضرورية لحماية البيئة والسلامة العامة، ومن جملة المخاطر والتعديات التي سببتها تلك الأشغال منذ أول يوم، التسبب بتداعي حائط داعم للطريق العام الرئيسي الذي يربط شامات بغلبون مما ادى الى هبوط أحد الحيطان المضافة".
وذكرت أن "فريقا من دائرة التنظيم المدني في جبيل كشف على الموقع وأصدر تقريرا يؤكد فيه أن المشروع يخالف قوانين وانظمة البناء وعلى أساسه اتخذت سعادة قائمقام جبيل قرارا بوقف الاعمال. في المقابل سرعت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الأعمال وأدى صب مئات الأطنان من الباطون في مجرى النهر من دون التراجع عن الجسر وحركة الآليات الكبيرة الى انهيار حائط دعم الطريق العام وتهديد السلامة العامة".
وسألت: "لماذا لم توقف النيابة العامة البيئية في جبل لبنان الأعمال بعد الشكوى التي وجهتها الحركة البيئية اللبنانية؟
لماذا لم توقف القوى الأمنية الأعمال بعد قرار قائمقام جبيل؟ لماذا لم تتحرك وزارتا الأشغال والبيئة؟.
وقال البيان: "تذكروا كيف حصلت كارثة مرفأ بيروت، أنقذوا نهر غلبون".