أبي رميا يقدم اقتراح قانون إعفاء المستلزمات الزراعية من الرسوم الضريبية والجمركية

قدم النائب سيمون أبي رميا اقتراح قانون معجلا مكررا يرمي إلى إعفاء الآلات والمعدات والمستلزمات الزراعية من الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية كافة لمدة محدودة.

 وجاء فيه:

- مع مراعاة كل من الاحكام الواردة في المرسوم الرقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) والقانون الرقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي) ، تعفى المستلزمات الزراعية والمعدات والآلات المخصصة للعمل الزراعي من كل الرسوم الجمركية اعتبارا من 1/3/2021 ولغاية 31/12/2025.

-لاجل تطبيق احكام هذا القانون، يقصد: العمل الزراعي: اي نشاط موضوعه القيام بالاعمال الزراعية بطبيعتها كتربية المواشي والدواجن والاسماك او استثمار الارض استثمارا زراعيا، والمستلزمات الزراعية: الادوية والاسمدة والبذور والشتول والاعلاف المرخصة في وزارة الزراعة.

-خلافا لاي نص آخر، تعفى من الضريبة على القيمة المضافة العمليات التي تتم داخل الاراضي اللبنانية المتعلقة بالمستلزمات الزراعية المرخصة في وزارة الزراعة والمعدة المخصصة للعمل الزراعي.

- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة لاقتراح القانون:

-غني عن البيان مدى حاجة الاقتصاد اللبناني للخروج من نمطه الاقتصادي الريعي والتوجه نحو اقتصاد منتج قادر على تأمين الحاجات الاساسية لمختلف الفئات الاجتماعية، انما ايضا قادر على تنمية المجتمع وتطويره، بالاضافة الى حماية الافراد من الهزات المعيشية في الحالات الاستثنائية.

- الأزمات المتتالية التي يعيشها لبنان اليوم، الثغرات في قطاعات اقتصادية حيوية تعنى مباشرة بالحياة اليومية للمواطن وأولها الزراعة. لذا سارعت مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية إلى العمل على ما بات يعرف بالأمن الغذائي تفاديا لوقوع كارثة غذائية ومجاعة حقيقية قد تضرب المجتمع بكامله.

- حيث ان الزراعة هي العمود الفقري لأي اقتصاد منتج، ولانه لا يمكن التكلم عن "الامن الغذائي" من دون العمل على تعزيز دور الزراعة في الاقتصاد الوطني.

-لانه لا يمكن التكلم عن وجود اقتصاد وطني بالمعنى الحقيقي في ظل غياب مرتكز اساسي تنطلق منه الاقتصادات القوية ويبدأ بقطاع زراعية قوي.

- حيث ان الأراضي المتروكة بحسب الدراسات تقدر بـ 27000 هكتارا ، فيما 85% من السلة الغذائية الوطنية مستوردة، والوضع الاقتصادي الراهن من شح العملات النقدية الاجنبية وخلل كبير في الميزان التجاري لمصلحة الاستيراد يحتم تطوير القطاع الزراعي.

- حيث ان توفير الامن الغذائي والوصول الى الاكتفاء الذاتي، يتطلب النظر الى الزراعة بمفهومها الواسع وكما يجب ان تحققه لناحية الانتاج الغذائي الحيواني.

- حيث ان الهدف الاساسي من الاعفاءات الضريبية هو تعبير عن رغبة الدولة بتعزيز قطاعات اقتصادية معينة عبر توجيه اختمكام المواطنين والمستثمرين نحو قطاع اقتصادي بحد ذاته، ما ينعش الدورة الاقتصادية بأكملها.

-حيث ان الغاية من هذا القانون هو اعادة احياء القطاع الزراعي في لبنان من خلال تحفيز الاستثمار في هذا القطاع، كما ان الحكومات المتعاقبة شددت في بياناتها الوزارية على اهمية قطاع الزراعة وتعهدت بالعمل على انهاضه اذ انه احد القطاعات الاقتصادية الاساسية القادرة على تأمين فرص العمل ومصادر العيش الكريم للمواطنين في المناطق الريفية ويوفر الامن الغذائي وسلامة الغذاء والتوازن البيئي.

-المادة 82 من الدستور نصت صراحة على انه:" لا يجوز تعدل ضريبة او الغاؤها الا بقانون".