كتلة التنمية والتحرير : ليكن معيار تأليف الحكومة القدرة على إنقاذ...

2^min

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري، الاجتماع الدوري لكتلة التنمية والتحرير النيابية.

وأكدت الكتلة في بيان تلاه الامين العام للكتلة النائب انور الخليل أن " الاجراء الوطني الوحيد الذي لم يعد يحتمل التأجيل والمماطلة والذي وحده يجنب لبنان كل تلك التداعيات والمخاطر، هو الاسراع بانجاز تأليف حكومة إختصاص وفقا لما نصت عليه المبادرة الفرنسية بعيدا عن الاختباء او التلطي تارة خلف عناوين وحدة المعايير وتارة أخرى المداورة وطورا الرهان على متغيرات إقليمية او دولية".

واعتبرت ان "المرحلة الراهنة والدقيقة التي يمر بها لبنان باتت تفرض على المعنيين بتأليف الحكومة والارتفاع الى اعلى مستويات المسؤولية الوطنية، وليكن المعيار الوحيد في التأليف واختيار الوزراء والبرنامج هو معيار القدرة على انقاذ لبنان ومنع انهياره وتحصين وحدته وصيانة سلمه الأهلي واعادة ثقة ابنائه وثقة العالم بلبنان ومؤسساته وسلطاته كافة".

وفي الشأن المتصل بالتدقيق الجنائي، شددت الكتلة على انها "كانت وستبقى مع القيام بتدقيق جنائي شامل وكامل لكل الوزارات والمؤسسات والادارات والصناديق والمجالس من دون استثناء او إستنسابية او مزاجية اوكيدية والكتلة قد بادرت الى تقديم إقتراح قانون في هذا الاطار آملة ان يحظى بدعم سائر الكتل النيابية".

ومن جهة أخرى سألت ": أين جرأة المبادرة على تطبيق القوانين الاصلاحية التي أقرها المجلس النيابي ووضعها موضع التنفيذ لا سيما قانون الدولار الطالبي؟".

واستغربت الكتلة "حملات التجييش الطائفية والمذهبية الممنهجة على نحو غير مبرر وغير مسبوق حول اقتراح القانون المقدم من نواب الكتلة المتعلق بقانوني الانتخابات النيابيه وإنتخاب اعضاء مجلس للشيوخ والذي لا يزال مدار نقاش في اللجان النيابية المشتركة منذ اكثر من سنة"، مؤكدة "إنفتاحها على اي نقاش بناء بعيدا عن التشنج والخطابات الشعبوية التحريضية للوصول الى قانون انتخاب عصري يؤمن صحة وعدالة التمثيل".

وفي الشأن الامني، دعت الكتلة "القوى الامنية والعسكرية الى تحمل مسؤولياتها كاملة لوضع حد للفلتان الامني ومكافحة تفشي ظواهر الاشتباكات المسلحة المتنقلة في اكثر من منطقة لبنانية لاسيما ما حصل ويحصل يوميا في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل".