تفادياً لانقطاع الأدوية الأساسية وحفاظاً على ما تبقى من اموال تذهب الى دعم قطاع الدواء من جيوب المودعين، قدمت القوات اللبنانية دراسة تهدف إلى تخفيض كلفة استيراد الأدوية والحفاظ على وجود الأدوية الأساسية في السوق.
وعرض النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء الوزير السابق للصحة العامة غسان حاصباني تفاصيل الخطة التي "تقوم على إتخاذ الخطوات الآتية:
1 - في دعم الأدوية:
- عدم تغطية أي إستيراد لدواء يصنع بديل له محليا.
- توقيف التغطية عن كل الأدوية المصنفة "بحكم الدواء" أو Over The Counter
- إستمرار التغطية بنسبة 85 في المئة على الأدوية الأصيلة التي لا تصنع محليا أو التي ليس لها بديل جنيسي (جنريك).
- أما الأدوية الجنيسية التي لا يمكن تصنيعها محليا، فيستمر دعمها بنسبة 85% للأدوية المسجلة بأدنى سعر على أن تكون مصنعة في أحد البلاد المرجعية وتستوفي شروط السلطات المرجعية الدولية. (ربطا لائحة بالدول المرجعية المعتمدة لدى وزارة الصحة، وصورة عن المرسوم لتبيان سلطات المرجعية الدولية المعتمدة في تسجيل الدواء).
2 - في صناعة الدواء الوطنية:
- تغطية الأدوية التي تصنع في لبنان سواء أصيلة أو جنيسية بنسبة 100% للمواد الأولية و85% للمواد التصنيفية التابعة لها مثل التوليف.
- إعطاء الأولوية للأصناف المصنعة محليا على سواها في أي مناقصة محلية، بهدف وصول تغطية المصانع اللبنانية وحاجة السوق.
- تشجيع معملين لبنانيين على صناعة الدواء نفسه لتلافي إي نقص في السوق مستقبلا".
واستكمل عضو لجنة الصحة النائب فادي سعد عرض تفاصيل الخطة قائلا:
"3 - في المختبر المركزي للصحة العامة:
- للحفاظ على جودة الأدوية، ينشأ سريعا مختبر مركزي مستقل، تموله مساهمات وإشتراكات إلزامية من المؤسسات التي فيد من تغطية المصرف المركزي ويكون مستقلا عن أي سلطة سياسية وتشرف عليها "الهيئة الناظمة لقطاع الدواء" (LDA) التي يجب أن تنشأ في أسرع وقت بموجب قانون. فأساس اي اصلاح صحي يبدأ بوجود مختبر مركزي وهو في لبنان في خبر كان منذ مدة طويلة. تكلفة إنشاء مختبر مركزي يليق بلبنان لا تتعدى 3 او 4 ملايين دولار اي اقل بكثير من الهدر في قطاع الدواء.
- تجدر الاشارة الى ان قانون انشاء "الهيئة الناظمة لقطاع الدواء" (LDA) يسير بوتيرة سريعة، فهو مر بلجنة الصحة النيابية وانتقل الى لجان أخرى، وهناك إجماع للاطراف السياسيين كافة على انشاء هذه الهيئة.
4 - في تطوير المنظومة الصحية:
- لا يمكن تنظيم القطاع من دون أن يكون لدينا قاعدة بيانات اي "داتا". يتم ذلك من خلال إعتماد المركزية المعلوماتية للملفات الطبية التي تعتمد خصوصا على تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في الرعاية الصحية ومن ضمنها المعلومات الطبية والصحة العامة والأعمال التجارية، معتمدة على تطبيقات عدة كالصحة الألكترونية وسجلات المرضى الإلكترونية والتطبيب من بعد والإستشارات الالكترونية وغيرها.
- للأسف هناك مكونات عدة لا تريد أن يكون لدينا مركزية معلوماتية لأنها كالحكومة الالكترونية باب أول لوقف الهدر والفساد ووقف الفلتان.
- هنا أذكر بالبطاقة الصحية، للاسف انشأوا لنا بطاقة هوية جديدة ولكن غير ذكية "مثلهم"، ودفتر سير ايضا. وإقترحوا كذلك بطاقة إنتخابية تستخدم مرة كل 4 سنوات.
لذا، المطلوب بطاقة ذكية واحدة تتضمن كل هذه المعلومات. عوض ابتكار بطاقات عدة وتكبيد خزينة الدولة تكاليف عدة. مع الاشارة الى ان البنك الدولي مستعد لتمويل مشاريع كهذه.
5 - في الملف الصيدلي:
من الضروري لضبط الكلفة ولجم التخزين ومنع التهريب أن تتخذ إجراءات سريعة وفاعلة في طريقة بيع الأدوية وتوزيعها تبدأ بالتالي:
- تعليق العمل بمادة NS بموجب قانون معجل مكرر بسبب الحالة الاستثنائية. هنا أذكر بأنني كنت تقدت سابقا بإقتراح قانون لذلك بالتشاور مع دولة الرئيس حاصباني و"قامت القيامة" واتهمت بأنني أفرط بصلاحيات الاطباء لمصلحة الصيادلة، فيما همي الاول والاخير مصلحة المواطنين وانا اولا واخيرا طبيب. فعمدت بعد ذلك الى احالة المشروع على الهيئة الناظمة. واليوم، في ظل الوضع الاستثنائي، أقترح تعليقا موقتا للـNS في انتظار إقرار الهيئة.
- التشدد في العمل بالوصفة الطبية الموحدة بحيث لا يمكن الصيدلي إعطاء أي دواء يحظى بالدعم من دون وصفة طبية، مما يخفض منسوب التخزين المفرط للأدوية ويخفض الفاتورة الدوائية.
- التأكد من تطبيق هذه الخطوة ومنع التهريب عبر منظومة معلوماتية صيدلية متكاملة تضم الملف الدوائي و"الباركود" الذي يرصد كل علبة دواء من التصنيع الى المريض. وهذا يساعد في وقف تهريب الادوية في لبنان".