اعتبر رئيس اتحاد النقل البري في لبنان بسام طليس أن رفع الدعم أو ترشيده لا يزال حبرا على ورق وليس هناك من خطة وصلتهم حتى اليوم لإبداء رأيهم فيها.
وتطرق إلى اللغط الحاصل حول الإعفاء والمعاينة الميكانيكية، مؤكدا موقف القطاع من عدم شرعية الشركة المشغلة للمعاينة منذ 1 تموز 2015 ، وكشف أن هذا الأمر وضعه برسم رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات ومجلس الوزراء مجتمعا والقضاء.
كلام طليس جاء خلال اجتماع عقدته اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان برئاسة طليس في مقر الاتحاد العمالي العام، في حضور رئيس الاتحاد بشارة الأسمر، ورئيس اتحاد الولاء للنقل في لبنان أحمد الموسوي، ورئيس اتحاد نقابات جبل لبنان الجنوبي كمال شميط، ورئيس نقابة أصحاب الشاحنات العمومية شفيق القسيس، ورئيس نقابة سائقي ومالكي السيارات العمومية في المتن الشمالي سمير أيوب، وأمين عام اتحاد النقل البري علي محي الدين، ورئيس نقابة الشاحنات المبردة في لبنان عمر العلي، ورئيس نقابة أصحاب الأتوبيسات في لبنان فيليب صقر ، ورئيس نقابة سائقي السيارات العمومية في الجنوب قاسم شبلي، ورئيس نقابة سائقي السيارات العمومية في البقاع - زحلة طانيوس الأسطا ورئيس نقابة سائقي السيارات العمومية في محافظة النبطية علي كمال، ورئيس نقابة السواقين في الشمال شادي السيد وممثل نقابة الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات فادي أبو شقرا.
وأعلن طليس تجديد تأكيده أن المعركة الأساس في ملف المعاينة الميكانيكية هي حق العمال الذين يجب أن يكونوا في عداد موظفي هيئة إدارة السير بعيدا عن الاستغلال والابتزاز من قبل هذه الشركة أو غيرها.
بدوره، توجه الأسمر الى الشعب اللبناني متمنيا أن تكون السنة المقبلة سنة خير، متمنيا أن ينعكس هذا الانتصار باسترجاع الدولة قطاع المعاينة الميكانيكية وحفظ حق الموظفين العاملين فيها.
وأكد أن اتحادات النقل البري تشكل قوة ضاربة في الاتحاد العمالي العام مع باقي الاتحادات التي تناضل من أجل تحقيق أدنى الحقوق بالعيش الكريم"، وقال: "نؤكد اليوم ضرورة تطبيق القوانين ولسنا بحاجة الى قوانين جديدة بل تطبيق ما هو موجود وبإقرار خطة نقل عام سعى الاتحاد إليها، كما نؤكد موقف الاتحاد العمالي العام الرافض لرفع الدعم عن السلع والمواد الغذائية الأساسية".