تداعت فاعليات الهرمل إلى اجتماع في مكتب نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" في المدينة، لاستنكار الاعتداء على منزل النائب إيهاب حمادة وكل الاعتداءات التي تحصل في المنطقة.
وأصدر المجتمعون بيانا اعتبروا فيه أن "السكوت عن الخروق الأمنية وتفلت السلاح أصبح بمثابة المشاركة الفعلية في ما آلت إليه الأمور، وكأنه لا يكفي المنطقة ما تعانيه من أزمات صحية واقتصادية بلغت حدود المجاعة".
ورأوا ان "العملية الهمجية التي استهدفت منزل النائب إيهاب حمادة هي اعتداء صريح على كل منزل من منازل الهرمل، وهي تضعنا أمام ظاهرة جديدة لم تشهدها منطقتنا من قبل، استهدفت أيضا منزل مواطنين أبرياء من آل سلهب لا ناقة لهم ولا جمل".
وأكدوا ان "هذه الجريمة بالإضافة لما سبقها من اعتداءات وجرائم بشعة، فرضت على المجتمع الأهلي التحرك لمواجهة هذه المخاطر الأمنية التي باتت تهدد المنطقة برمتها. وإزاء هذا الواقع المرير، أصبح السكوت عما يجري وعدم الوقوف في وجهه بمثابة المشاركة العملية في مسلسل الجرائم التي تشهدها المنطقة".
وطالبوا بـ "إدانة الجريمة الأخيرة وما سبقها من جرائم طالت الأبرياء من أبناء الهرمل، استنكار الاعتداء على المنازل وانتهاك حرمتها مما يخالف كل أعراف المنطقة، رفض كل أشكال استخدام وسائل التواصل الإجتماعي للإساءة إلى الآخرين، مطالبة القضاء والقوى الأمنية بالقيام فورا بإلقاء القبض على الفاعلين والمشاركين وإنزال أشد العقوبة بهم ووضعهم في السجن، ورفض كل أشكال الوساطات والشفاعات التي تؤدي إلى عدم إنزال القصاص العادل بالفاعلين والتشجيع على الجريمة".
وتوافق المجتمعون على "وضع آلية متمثلة بلجنة متابعة لوضع التوصيات حيز التنفيذ وتفعيل دور المجتمع الأهلي".